وزارة الشؤون البلدية والإسكان تُطلق دليلًا موحدًا للرقابة على تقسيم الوحدات السكنية غير القانوني

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والإسكان دليلًا جديدًا يُعنى بالرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية، يهدف إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية والحد من ممارسات التقسيم غير النظامي، بما يضمن سلامة المباني ويحسن جودة البيئة السكنية ويعزز كفاءة الرقابة في جميع مناطق المملكة.

إطار تنظيمي موحد

أوضح المسؤولون أن الدليل يُوفر هيكلًا تنظيميًا ورقابيًا موحدًا يعالج ظاهرة التقسيم المخالف، من خلال تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات والإجراءات الرقابية اللازمة لرصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفقًا للأنظمة واللوائح البلدية المعتمدة.

آليات الرقابة والمسؤوليات

يعرّف الدليل مفهوم التقسيم المخالف للوحدات السكنية، ويحدد المتطلبات والإجراءات النظامية والفنية والرقابية لمعالجة هذه المخالفات، مما يعزز الامتثال ويحافظ على سلامة الإنشاءات والتنظيم الحضري. يشمل ذلك جميع الوحدات السكنية والتجارية التي خضعت لتقسيم غير نظامي.

تشمل الجهات المسؤولة عن تطبيق الدليل وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، إضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين، بهدف تعزيز التكامل بين الأطراف ذات الصلة ورفع فاعلية الرقابة والمعالجة.

منهجية رقابية متكاملة

يتضمن الدليل منهجية شاملة تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مطابقة البيانات والعقود التأجيرية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وإجراء زيارات ميدانية للتحقق من حالات الاشتباه ورصد المخالفات.

تتولى وزارة البلديات والإسكان تطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية، وإعداد الخطط الرقابية، وتطوير آليات الإبلاغ والربط التقني مع الجهات الشريكة. بينما تتولى الأمانات والبلديات تنفيذ الجولات الرقابية، استقبال البلاغات، التحقق من المخالفات، تطبيق الجزاءات النظامية، ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين.

تحسين جودة الحياة ومواكبة الرؤية

أكدت الوزارة أن اعتماد الدليل سيسهم في تقليل الأثار السلبية للتقسيم المخالف، خاصةً ما يتعلق بسلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء السكنية. كما يدعم الاستفادة المثلى من المخزون العقاري ويعزز بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع منظومة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الامتثال للأنظمة البلدية، رفع مستوى السلامة والموثوقية في القطاع العقاري، وتحسين جودة الخدمات بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

يمكن الاطلاع على الدليل عبر الرابط الرسمي للوزارة.