أمانة جدة تشغل تجريبياً برنامج «ممتثل» لضبط امتثال المنشآت للأنظمة البلدية

أعلنت أمانة محافظة جدة بدء التشغيل التجريبي لبرنامج الامتثال البلدي «ممتثل»، الذي ستنفذه شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة للأمانة عبر أذرعتها التنفيذية، ويتولى البرنامج مهام الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية والغذائية ومنشآت الصحة العامة وأعمال الحفريات والمباني، في إطار جهود الأمانة المستمرة لتطوير منظومة الرقابة البلدية ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات.
نموذج تشغيلي يركز على الوضوح والمهنية
يأتي برنامج «ممتثل» امتداداً لمساعي الأمانة في تطوير العمل الرقابي من خلال نموذج تشغيلي يولي أهمية لوضوح الإجراءات وشرح المتطلبات ورفع مستوى المهنية في الزيارات الميدانية، مما يسهم في تحسين تجربة المنشآت ورفع مستويات الامتثال ودعم جودة الخدمات البلدية وحماية المستهلك.
بدء الأعمال في الربع الأول من 2026
باشر البرنامج أعماله خلال الربع الأول من عام 2026 ضمن مرحلة التشغيل التجريبي، مستهدفاً تقديم تجربة رقابية أكثر تنظيماً ووضوحاً تقوم على التحقق من الالتزام بالاشتراطات البلدية وتوضيح الملاحظات عند رصدها وبيان الخطوات التالية لأصحاب المنشآت، بما يعزز العلاقة المهنية بين الجهات الرقابية وقطاع الأعمال.
استكمال لتطوير أدوات الرقابة والتفتيش
أوضحت الأمانة أن إطلاق «ممتثل» يأتي استكمالاً للمكتسبات المحققة في تطوير أدوات الرقابة والتفتيش ورفع مستوى الوعي بالاشتراطات البلدية وتحسين قنوات التواصل مع قطاع الأعمال، والبناء على تلك المكتسبات من خلال نموذج أكثر تخصصاً في إدارة وتشغيل الأعمال الميدانية.
ويهدف البرنامج إلى ترسيخ ثقافة الامتثال لدى المنشآت وتعزيز الوضوح والشفافية في الإجراءات ورفع جودة الزيارات الرقابية لتمكين أصحاب المنشآت من فهم المتطلبات البلدية والاستعداد لها، مع استمرار تطبيق الأنظمة والاشتراطات المعتمدة بمهنية وعدالة.
وأشارت الأمانة إلى أن تشغيل البرنامج تحت إشراف شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني عبر أذرعتها التشغيلية يأتي ضمن جهودها للاستفادة من النماذج التشغيلية المتخصصة والقدرات الفنية والتقنية في إدارة الأعمال الميدانية، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الامتثال ويحافظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية مع تطويرها واستدامتها.
وأكدت أمانة محافظة جدة استمرارها في تطوير منظومة الرقابة البلدية وتكاملها مع الحلول التقنية والرقمية، ليسهم ذلك في تحسين بيئة الأعمال ورفع جودة الخدمات ودعم مستهدفات جودة الحياة في المحافظة وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المنشآت والسكان والزوار في المنظومة البلدية والخدمية.



