أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي انتقلت إلى مراحل التطوير أو التداول في منطقة القصيم بلغ نحو 15 مليون متر مربع. ويُظهر هذا الرقم تأثير تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في دفع عجلة التنمية العمرانية، ورفع كفاءة استغلال الأراضي داخل النطاقات الحضرية، وزيادة المعروض من الوحدات العقارية والسكنية.
تفاصيل المساحات المطورة والمتداولة
وأوضحت الوزارة أن المساحات شملت 606 آلاف متر مربع من الأراضي التي تم تطويرها بالكامل، و6 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت في نطاق التداول، بالإضافة إلى 8 ملايين متر مربع لا تزال قيد التطوير. ويسهم ذلك في تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشاريع ومنتجات عمرانية منتجة.
دعم المشاريع السكنية والبنية التحتية
وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات المتحصلة من رسوم الأراضي البيضاء ساهمت في تمويل خمسة مشاريع سكنية ومشاريع للبنية التحتية الممكنة في منطقة القصيم. ويعزز هذا التوجه توجيه عوائد الرسوم نحو مشاريع تخدم التنمية الحضرية، وتهيئ البيئة العمرانية، وتلبي احتياجات النمو السكاني والعمراني في مدن ومحافظات المنطقة.
دور البرنامج في تنظيم السوق العقارية
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي استمراراً للجهود المبذولة لتنظيم السوق العقارية، وتحفيز تطوير الأراضي داخل المدن، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب رفع كفاءة استثمار الأراضي وزيادة المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية.
وبينت أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل أداء دوره في تحفيز التطوير من خلال فرض الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظاماً. وفي الوقت نفسه، يواصل مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» تقديم الدعم لملاك الأراضي البيضاء عبر منظومة رقمية متكاملة تضم أكثر من 35 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتسهل إجراءات التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضافت الوزارة أن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين ملاك الأراضي من الخدمات التطويرية يسهم في رفع كفاءة استثمار الأراضي، وتسريع وتيرة تطويرها، وزيادة المعروض العقاري والسكني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيماً واستدامة.
