رعاية ودعم القيادة
انطلقت اليوم الاثنين أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية في مدينة الرياض، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبتنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يستمر الملتقى يومي 5 و6 أكتوبر تحت شعار “من الالتزام إلى التأثير”.
أهداف ومحاور الملتقى
أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن استضافة المملكة لهذا الحدث تأتي امتداداً للدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتأكيد دورها في التنمية. وأشار إلى أن رؤية السعودية 2030 رسخت مكانة القطاع الخاص كشريك في التنمية وحددت تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية هدفاً وطنياً يسهم في توسيع أثرها التنموي. وأضاف أن المملكة شهدت تطوراً ملحوظاً في ممارسات المسؤولية الاجتماعية بفضل مبادرات وطنية مثل تشكيل اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، وتحديد الثالث والعشرين من مارس يوماً للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية وجائزة المسؤولية الاجتماعية، مؤكداً أهمية الانتقال من الالتزام إلى تعظيم الأثر والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الشراكات على المستويين الوطني والدولي.
فعاليات وجوائز
يجمع الملتقى نخبة من القيادات الحكومية والتنفيذية والجهات التنظيمية والمستثمرين والخبراء والمتخصصين من المملكة ودول العالم لمناقشة أبرز التوجهات العالمية في المسؤولية الاجتماعية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية. ويتضمن برنامج الملتقى ثلاث منصات رئيسة هي: “الجلسة العامة للملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية”، و”منصة أثر المسؤولية الاجتماعية للشركات”، و”منصة معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات”، لمناقشة التجارب العالمية والتحديات المشتركة وأفضل الممارسات من خلال ستة محاور إستراتيجية تتناول: الإستراتيجية والتكامل، والمناخ والطبيعة والتحول العادل، والقوى العاملة وإدارة المواهب والأثر الاجتماعي، والابتكار المسؤول، والتحول الرقمي والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والحوكمة والثقة والمعايير. كما يشهد الملتقى إقامة حفل جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات لتكريم الشركات التي نجحت في تحويل التزاماتها إلى نتائج مثبتة وقابلة للقياس في مختلف مناطق المملكة، مما يعزز أهمية قياس الأثر وإبراز الممارسات المؤسسية الفاعلة في القطاع الخاص.
