أصدرت اللجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاق مكة للدفاع المشترك بياناً مشتركاً، تضمن تفاصيل الاجتماع الأول للوزراء وقادة القوات المسلحة في الدول الثلاث.
اجتماع إسطنبول يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون
اجتمع وزراء الخارجية ووزراء الدفاع، إلى جانب قادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة في المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، في مدينة إسطنبول بتاريخ 31 أغسطس 2026. وجاء هذا الاجتماع في إطار اللجنة السياسية والدفاعية الإستراتيجية التي أنشئت بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك.
وأكدت الدول الثلاث مجدداً، في بيانها المشترك، عزمها على العمل معاً ضمن إطار هذا الاتفاق لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة، انطلاقاً من حرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها الإقليمية. ولهذا الغرض، ستواصل الدول الثلاث دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضبط النفس، بما يشجع على الحل السلمي للأزمات.
خطوات مؤسسية لتعزيز الردع الجماعي
واتفقت الدول الثلاث اليوم على اتخاذ مزيد من الإجراءات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار اتفاق مكة، بما يعزز تضامنها ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين. كما يسهم هذا التوجه في دعم الجهود الإقليمية والأمن التعاوني التي تهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
وأعلن البيان عن إنشاء أمانة دائمة، يرأسها أمين عام، في المملكة العربية السعودية لدعم أعمال الدول الثلاث بموجب الاتفاق. وسيتولى رئاسة هذه الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من جمهورية باكستان الإسلامية لمدة ثلاث سنوات.
تعزيز القدرات الدفاعية عبر التعاون الصناعي المشترك
ستعمل الدول الثلاث، من خلال الفعاليات المشتركة، على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة، وذلك بالاعتماد على التعاون المتين في مجال الصناعات الدفاعية، وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة.
وأكد البيان أن التنفيذ المؤسسي والجاد لاتفاق مكة سيمكن الدول الثلاث من تقديم إسهامات أساسية في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.
