التوازن بين التوترات الجيوسياسية والضغوط التضخمية
تشير رانيا جول، كبير محللي الأسواق في XS.com لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن سوق النفط الخام يمر بمرحلة مفصلية تتجاوز مجرد الرد على الأحداث الجيوسياسية اليومية، إذ بات يتشابك مع العوامل السياسية والاقتصادية والنقدية والاستثمارية في آن واحد. وتضيف أن التهدئة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران تمثل تطورًا إيجابيًا للأسواق العالمية، لكنها لا تنهي حالة عدم اليقين التي تحيط بأسواق الطاقة. ويوضح المستثمرون أن الاتفاقات السياسية في الخليج غالبًا ما تكون هشة وقابلة للتغير السريع، ما يفسر استمرار وجود علاوة مخاطر في تسعير النفط حتى مع تراجع احتمالات تعطل الإمدادات فورًا. لذلك فإن رد الفعل الحذر للسوق وارتفاع الأسعار بشكل محدود يعكس قراءة عقلانية للوضع أكثر من كونه موجة تفاؤل كاملة.
مضيق هرمز واستقرار الإمدادات
وترى المحللة أن استئناف المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز يرسل إشارة طمأنة للأسواق أكثر من كونه ضمانة لاستقرار طويل الأمد. ويظل هذا الممر البحري أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية، وأي اضطراب فيه ينعكس فورًا على تكلفة النقل وأسعار النفط والتأمين البحري. ومع ذلك فقد تعلمت الأسواق خلال السنوات الأخيرة ألا تبالغ في تسعير المخاطر الجيوسياسية إلا عندما تتحول إلى تهديد مباشر للإمدادات الفعلية. وبالتالي فإن ارتفاع أسعار خام برنت والخام الأمريكي والخام العماني عقب الإعلان عن خفض التصعيد يعكس توازنًا دقيقًا بين ارتياح المستثمرين من جهة واستمرار الحذر من جهة أخرى.
دور أوبك+ وسياسات الإنتاج في استقرار السوق
وبالنسبة للنصف الثاني من العام ترى أن العامل الأكثر تأثيرًا لن يكون التطورات السياسية وحدها بل العلاقة بين مستويات الطلب العالمي وسياسات الإنتاج التي تقودها الدول المنتجة، وفي مقدمتها تحالف أوبك+. وإذا استمرت المنظمة في اتباع سياسة إدارة المعروض بصورة مرنة فإنها ستنجح في الحفاظ على توازن السوق ومنع انهيار كبير في الأسعار حتى لو تباطأ النمو الاقتصادي العالمي. وفي المقابل فإن أي زيادة غير محسوبة في الإنتاج قد تضغط على الأسعار خاصة إذا تزامنت مع ضعف النشاط الصناعي في الاقتصادات الكبرى.
التضخم، السياسات النقدية والتأثير التكنولوجي
وتعتقد جول أن الأسواق بدأت تقلل تدريجيًا من تأثير الأخبار الجيوسياسية قصيرة الأجل بينما تمنح اهتمامًا أكبر للبيانات الاقتصادية ومؤشرات التضخم وأسعار الفائدة. فارتفاع النفط لم يعد يعتمد فقط على المخاطر الأمنية بل أصبح مرتبطًا بقدرة الاقتصاد العالمي على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة. وإذا استمرت البنوك المركزية في تبني سياسات نقدية متشددة لفترة أطول فإن ذلك سيؤثر على الاستهلاك والاستثمار وبالتالي على الطلب العالمي على الطاقة ما قد يحد من أي موجات صعود قوية في أسعار النفط. وتشير إلى ما ذكره بنك نيويورك بشأن ظهور قيود جديدة على جانب العرض المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي يستحق اهتمامًا كبيرًا. ويوضح أن التركيز غالبًا ينصب على الطلب باعتباره المحرك الأساسي للأسعار بينما يغفل كثيرون أن التوسع العالمي في مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية يتطلب استثمارات رأسمالية هائلة ويرفع الطلب على المعادن والطاقة والكهرباء وسلاسل الإمداد الصناعية. وهذا يعني أن الضغوط التضخمية قد لا تختفي بسهولة حتى مع تراجع المخاطر الجيوسياسية لأن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة من الإنفاق الاستثماري الكثيف الذي سيخلق طلبًا إضافيًا على الموارد.
توقعات الأسعار واستراتيجية المستثمرين
وبناءً على ذلك ترى الأسواق قد تكون متفائلة أكثر من اللازم بشأن قرب انتهاء دورة التضخم العالمية. صحيح أن انخفاض حدة التوترات في الخليج يخفف الضغوط على أسعار الطاقة لكن استمرار الإنفاق الحكومي والخاص على مشاريع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى جانب القيود المفروضة على بعض سلاسل التوريد قد يؤدي إلى إبقاء معدلات التضخم أعلى من المستويات التي تستهدفها البنوك المركزية. وهذا قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ما يحمل انعكاسات مباشرة على حركة الدولار وأسواق السلع وفي مقدمتها النفط. وتنصح المستثمرين بعدم الاكتفاء بمتابعة الأخبار السياسية بل بالنظر إلى الصورة الكلية للأسواق إذ إن أسعار النفط اليوم أصبحت نتاج تفاعل معقد بين السياسة النقدية والاستثمارات الصناعية والتغيرات في الطلب العالمي وسلوك المنتجين وحركة الدولار الأمريكي. وبناءً على ذلك فإن بناء توقعات مستقبلية اعتمادًا على عامل واحد فقط قد يؤدي إلى قرارات استثمارية غير دقيقة إذ إن الأسواق الحديثة أصبحت أكثر حساسية للتغيرات الاقتصادية طويلة الأجل مقارنة بردود الفعل اللحظية تجاه الأحداث السياسية. وبخصوص التوقعات ترى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في استمرار تداول أسعار النفط الخام ضمن نطاق يتراوح بين 70 و80 دولارًا للبرميل خلال المدى القريب مع ميل واضح نحو الاستقرار الإيجابي ما لم تحدث تطورات جيوسياسية جديدة أو تغيرات مفاجئة في سياسة الإنتاج العالمية. وإذا استمرت التهدئة الحالية في الخليج بالتزامن مع تحسن الطلب الآسيوي فقد نشهد محاولات لاختبار مستويات أعلى إلا أن تجاوز هذه المستويات بصورة مستدامة سيحتاج إلى محفزات اقتصادية قوية تتجاوز مجرد انخفاض المخاطر السياسية. وفي المقابل لا تستبعد حدوث موجات تصحيح هابطة إذا تبين أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بوتيرة أكبر من المتوقع أو إذا استمرت أسعار الفائدة المرتفعة في الضغط على النشاط الاقتصادي العالمي. وبالتالي ترى أن المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة اتجاه سعري حاد بل مرحلة تقلبات محسوبة داخل نطاقات سعرية واضحة ما يتطلب من المستثمرين التركيز على إدارة المخاطر أكثر من السعي وراء تحقيق مكاسب سريعة. وتختم بأن الرسالة الأهم التي تقدمها التطورات الأخيرة هي أن سوق النفط دخل مرحلة جديدة تختلف عن الدورات السابقة فلم يعد النفط يتحرك فقط تحت تأثير الصراعات أو قرارات المنتجين بل أصبح جزءًا من معادلة اقتصادية عالمية ترتبط بالتحول الرقمي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والسياسات النقدية والتغيرات في هيكل الاقتصاد العالمي. ولهذا تميل توقعاتها إلى بقاء أسعار النفط مدعومة خلال الأشهر المقبلة لكن ضمن مسار متوازن تحكمه البيانات الاقتصادية أكثر مما تحكمه العناوين السياسية مع استمرار حالة الحذر التي ستظل السمة الرئيسية للأسواق حتى تتضح صورة النمو العالمي والتضخم بصورة أكب
