المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية يُثني على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

إشادة عربية بجهود البرنامج السعودي

أعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية عن تقديره لمساهمات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في رفع كفاءة المؤسسات والكوادر البشرية في اليمن. وجاء ذلك خلال دورته العادية الثامنة عشرة بعد المئة على المستوى الوزاري، التي عُقدت في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة. ووجّه المجلس الشكر للبرنامج على إشرافه ومتابعته لتنفيذ مشروع المعهد الصناعي والتجاري في محافظة عدن.

ودعا المجلس المؤسسات العربية المتخصصة وهيئات التمويل العربية إلى المشاركة في توفير المساندة الفنية والتقنية المطلوبة لتشغيل المعهد، وتطوير دوره في تدريب الكوادر الحكومية وموظفي القطاع الخاص، مما يساعد على تنشيط التجارة البينية وزيادة الصادرات اليمنية.

وتندرج مساهمات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم المؤسسات اليمنية وزيادة قدراتها، مما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التعافي والتنمية المستدامة في اليمن.

مشروع المعهد الصناعي والتجاري في عدن

ويُموَّل مشروع إنشاء المعهد الصناعي والتجاري من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ووزارة الصناعة والتجارة اليمنية، مع متابعة وإشراف من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0).

ويهدف المعهد، التابع لوزارة الصناعة والتجارة اليمنية، إلى تطوير مهارات العاملين في الوزارة والمنتجين والمصدرين المحليين عبر عقد دورات تدريبية وورش عمل وتقديم مساعدات فنية، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال وإنشاء مشاريع اقتصادية. ومن شأن ذلك تنشيط الحركة التجارية والترويج للصادرات اليمنية.

ومن المتوقع أن يوفر المعهد خدمات داعمة تلبي احتياجات المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والاتحادات التجارية والصناعية، واتحادات المصدرين والمنتجين، فضلاً عن كونه مرجعاً للدراسات الاقتصادية والاستشارية. ويسهم ذلك في تحديد الأولويات ودعم عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارية في اليمن.

شراكات البرنامج ومشاريعه التنموية

ويُعزز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أثر مبادراته التنموية من خلال إقامة شراكات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية والأممية، وتشمل هذه الشراكات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ومؤسسة الوليد للإنسانية. وتسهم هذه الشراكات في تكامل الجهود وتبادل الخبرات لدعم التنمية في اليمن.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ منذ إنشائه 300 مشروع ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات حيوية، وهي: التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية وتنمية قدرات الحكومة اليمنية. وقد استفاد من هذه المشاريع والمبادرات ملايين اليمنيين، حيث ساهمت في تسهيل التنقل بين المدن والمحافظات، وتوسيع فرص التعليم، وتعزيز إمكانات الجامعات والمعاهد التقنية والمهنية، وتحسين كفاءة الرعاية الصحية، ودعم الإنتاج الزراعي المستدام، وتمكين المرأة والشباب اقتصادياً، وتعزيز المشاركة المجتمعية.