السعودية تعلن دعمًا ماليًا لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتجري مباحثات ثنائية مع المكسيك والجزائر

الدعم المالي السعودي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية عن تقديم المملكة دعمًا ماليًا بقيمة ستة ملايين دولار لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، على أن يُوزع هذا المبلغ على أربع سنوات تبدأ من العام المالي 2027.

يُذكر أن المملكة كانت قد أسهمت سابقًا بإنشاء المركز بمبلغ مائة وعشرة ملايين دولار، وقدمت مؤخرًا ثلاثمائة ألف دولار لتمويل مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.

لقاء وزير الخارجية مع الأمين العام للأمم المتحدة

على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، التقى الوزير فيصل بن فرحان بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث استعرضا سبل التعاون بين السعودية والمنظمة وبحثا المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المحادثات الثنائية مع المكسيك والجزائر

التقى الوزير فيصل بن فرحان أيضًا وزير خارجية المكسيك روبرتو فيلاسكو ألفاريز ووزير الدولة للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية في الجزائر أحمد عطاف، كل على حده.

مع المسؤول المكسيكي ناقشا القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الراهنة والجهود الدولية المبذولة بشأنها، بينما استعرض مع الوزير الجزائري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.

تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن السعودية تؤدي أدوارًا مهمة في الأمن والسلام إقليميًا ودوليًا، وتدعم الحلول السياسية للنزاعات وخفض التوترات وحشد الدعم للحوار.

ورحب بدور المملكة وفرنسا والشركاء في حشد الدعم الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، داعيًا إلى تحويله لعمل ملموس ومستدام.

وأوضح أن ذلك يتطلب عملية سياسية تنهي الاحتلال وتقيم الدولة الفلسطينية، ووقف الاستيطان والضم، وتعزيز المؤسسات الفلسطينية واستدامة السلطة الفلسطينية ماليًا، وتنفيذ خطة إنهاء الصراع في غزة وضمان المساعدات والتعافي وحوكمة فلسطينية موحدة مع الحفاظ على وحدة غزة والضفة والقدس الشرقية.

وأشار إلى أن استضافة المملكة مؤتمرات دولية وإطلاق منصات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى مساعداتها الإنمائية البالغة 5.47 مليار دولار في عام 2023، تؤكد أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.