تشليك يعلن استقرار النظام المالي التركي رغم أزمة الصناديق

تصريحات تشليك حول الأزمة

نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب عمر تشليك أشار في تدوينة له عبر منصة “إن سوسيال” إلى أن المشكلة ظهرت فقط في قطاع محدود من أسواق رأس المال وفي عدة صناديق محددة.

وأكد تشليك أن جميع الأمور ستُكشف وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن المخالفات ستُعرّف ومن يرتكب الخطأ سيواجه المحاسبة القانونية.

وشدد على أن حقوق المتضررين من ما يُسمى “أزمة الصناديق” ستُدرس بعناية وأن مصالحهم القانونية ستكون محفوظة.

إجراءات الجهات المختصة

لفت تشليك إلى أن المؤسسات المعنية تتابع كل بند وتفصيل من أجندة الأزمة تحت إشراف كامل، وفي مقدمتها وزارة العدل ووزارة الخزانة والمالية، وتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف أن هيئات الرقابة تقوم بدورها وسيتم الحفاظ على مبادئ الشفافية والمساءلة والرقابة وتطويرها.

كما أكد أن إرادته الكاملة في الحفاظ على الأمانة التي ائتمنهم عليها الشعب لا تقبل أي تنازل أو استثناء أو تردد.

تفاصيل تجميد الأصول وحظر السفر

وفي يوم السبت، كشف وزير العدل التركي أقين غورلاك عن تجميد أموال 46 كياناً اعتبارياً و18 صندوقاً استثمارياً و42 فرداً، عقب مراجعة لتدفقات الأموال الخارجة من الصناديق خلال الفترة من أول تموز إلى السادس عشر من أيلول.

كما صدر قرار بمنع 37 شخصاً من المغادرة إلى الخارج.