السعودية والسنغال والمنظمة العالمية للمياه تدعو إلى عمل جماعي لتعزيز الأمن المائي

السياق والحدث

عقدت المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال، بالتعاون مع المنظمة العالمية للمياه (GWO)، فعالية وزارية رفيعة المستوى على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في مقر الأمم المتحدة. شارك في الفعالية وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلو المنظمات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد من قيادات قطاع المياه.

المداخلات والاقتراحات

ناقش المشاركون الضغوط المتزايدة على موارد المياه عالميًا واستعرضوا سبل تحويل الالتزام السياسي إلى إجراءات قابلة للقياس. ركّزت المداولات على دور الأمن المائي في تعزيز القدرة على الصمود والاستقرار، وتسريع الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، وتعزيز العمل الجماعي لحشد التمويل المستدام وبناء الشراكات. وأكد المتحدثون أن الأمن المائي يُشكّل أساسًا للصحة العامة والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والاستقرار، وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية المترابطة.

وفي الجلسة الافتتاحية، ألقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية في المملكة العربية السعودية كلمةً، كما تحدث ممثلٌ رفيع المستوى لرئيس جمهورية السنغال، وعرضت رسالة فيديو مسجلة للمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالمياه.

وأشار رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه معالي الدكتور فهد بالغنيم إلى أن «المياه هي الركيزة التي تقوم عليها الصحة العامة والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والاستقرار»، مضيفًا أن حضور الفعالية يعكس أولوية المجتمع الدولي لقضية المياه، وأنه يجب ترجمة هذا الالتزام إلى نتائج ملموسة عبر مواءمة التمويل مع الأولويات الموثوقة، وتسريع الابتكار ذي الأثر الكبير، وتعزيز الوصول إلى البيانات الموثوقة، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للتنفيذ.

الدور المستقبلي للمنظمة العالمية للمياه

وشاركت الدول تجاربها الوطنية في تعزيز الصمود من خلال الأمن المائي، ودفع التنفيذ عبر شراكات قابلة للتوسع، وحشد التمويل المستدام لمبادرات المياه ذات الأولوية. وأوضحت النقاشات أهمية تعزيز الروابط بين الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات التنموية والجهات المعنية الأخرى لضمان التنفيذ الفعال على نطاق واسع وتحديد فرص الشراكة المستقبلية.

وتواصل المنظمة العالمية للمياه العمل مع الحكومات والشركاء الدوليين لتعزيز التعاون في مجال الأمن المائي، وتوفير منصة تربط الدول بالخبرات والتمويل والشراكات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتكمل الجهود القائمة من خلال آلية مؤسسية دائمة مكرّسة للتعاون في مجال المياه بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين.