في 26 سبتمبر 2026، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بيانا يوم السبت أعلن فيه أن بغداد والكويت اتفقتا على تشكيل فريق عمل مشترك يهدف إلى مراجعة القضايا العالقة ووضع خطة لمعالجتها، على أن يرفع الفريق توصياته إلى قيادتي البلدين خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوما.
تشكيل الفريق المشترك
وأوضح البيان أن الاتفاق جاء بناء على نتائج اجتماع جمع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الصباح، وذلك على هامش فعاليات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي استضافتها نيويورك.
ملفات النزاع المطروحة
وأشار البيان إلى أن الملفات التي سيبحثها الفريق تشمل، من بين أمور أخرى، ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة رقم 162، وتنظيم حركة الملاحة في خور عبد الله، بالإضافة إلى قضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة واستعادة الممتلكات الكويتية المفقودة.
الخلفية والتطورات السابقة
وفي سياق التطورات السابقة، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في سبتمبر 2023 حكما بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاق تنظيم الملاحة في خور عبد الله الموقعة عام 2012 والنافذة منذ ديسمبر 2013، ما أعاد الملف إلى الواجهة في العلاقات الثنائية. ثم في فبراير 2026 قدم العراق إلى الأمم المتحدة إحداثيات وخريطة لمناطقه البحرية التي تشمل المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، ما أدى إلى احتجاج كويتي رسمي رأى أن هذه الخطوة تمس سيادته على مناطق بحرية، بينما أكدت بغداد أن الإجراء يستند إلى تشريعاتها الوطنية ومبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وعلاوة على ذلك، أنشأ مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2025 آلية لمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة واستعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، بعد انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بنهاية 2025. وأخيرا، في مارس 2026، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة اليابانية ماري ياماشيتا ممثلة رفيعة المستوى لتسهيل ودعم الجهود المرتبطة بهذه القضايا، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2792 لسنة 2025.
