العليمي يوجه بإغلاق كل منفذ أو ميناء يعمل خارج القانون ويعزز مكافحة التهريب التي تمول الحوثيين

توجيهات الرئيس بإغلاق المنافذ غير القانونية

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أمراً بإغلاق كل منفذ أو ميناء لا يلتزم بالإطار القانوني، وذلك ضمن خطوات لمكافحة ظاهرة التهريب التي تهدد الاقتصاد والأمن.

قال العليمي إن زمن التساهل مع التهريب انتهى، وأكد أن الدولة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية التجارة المشروعة والقطاع الخاص، وستتعامل بحزم مع شبكات التهريب التي تستنزف الموارد أو تمول الخصوم أو تهدد الأمن القومي.

تفاصيل الاجتماع واللجنة العليا لمكافحة التهريب

جاء ذلك أثناء ترؤس العليمي اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب التي يرأسها رئيس الوزراء شائع الزنداني، وقد عُقد الاجتماع في العاصمة السعودية الرياض، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

وأوضح العليمي أن هذه الخطوات تدخل في إطار إصلاحات أوسع تهدف إلى حماية المنافذ السيادية وتقويض ما وصفه بـ”اقتصاد الحرب” ومصادر تمويل وتسليح الحوثيين.

إجراءات إضافية وسياق التهريب في اليمن

وطلب العليمي إعادة النظر في أوضاع كل منفذ وميناء ظهرت فيه ملاحظات خلال الفترة الماضية، مع مراجعة أداء مديريها والجهات الحكومية والأمنية العاملة فيها، وإعادة توزيع الكفاءات واستبدال من يثبت تقصيره أو ضعف الأداء.

وأكد أن لا حصانة وظيفية ولا سياسية لمن يُثبت تورطه في التهريب أو تقديم دعم للمهربين أو تسهيل مرور بضائعهم أو إعاقة تنفيذ قرارات الدولة في هذا المجال.

وتهدف السلطات اليمنية إلى زيادة المراقبة على المداخل البرية والبحرية والجوية، بينما سجل فريق خبراء الأمم المتحدة المختص باليمن على مر السنين ضبط شحنات أسلحة وعناصر صواريخ وطائرات بدون طيار أشار إلى أنها كانت موجهة للجماعات الحوثية.

وتسيطر جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وأغلب مناطق الشمال والغرب من اليمن، ومن بينها مدينة الحديدة وموانئها المطلة على البحر الأحمر، في حين تسيطر الحكومة المعترف بها دولياً والتحالف الداعم لها على معظم الأجزاء المتبقية من territoire.