قرار المحكمة بإلغاء التعليق
في 23 أغسطس 2026، أصدرت محكمة اتحادية في نيويورك حكماً بإلغاء قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي أوقف معالجة طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني خمسة وسبعين دولة، من بينها أفغانستان وإيران وروسيا والصومال.
أساس الحكم القانوني
أوضحت القاضية جينيت فارغاس أن السياسة التي اعتمدتها إدارة ترامب مخالفة للقانون، إذ استندت إلى افتراض أن مواطني هذه الدول سيحتاجون إلى مساعدات عامة، وهو ما لا يبرر تعليق التأشيرات.
تجاوز سلطات وزير الخارجية
رأت القاضية أن توجيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برفض منح التأشيرات للمتقدمين المؤهلين دون أساس قانوني يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له ويتعارض مع قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.
سلطة الكونغرس وموظفي القنصليات
وأشارت القاضية إلى أن الكونغرس قد منح موظفي القنصليات السلطة المطلقة والحصرية لتحديد ما إذا كان المهاجر مؤهلاً للحصول على التأشيرة، وذلك من خلال تطبيق المعايير المحددة في القانون، ورأت أن السياسة الحالية تنتهك هذا التفويض.
تعليقات وزارة الخارجية الأمريكية
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أصدرت تعليمات لموظفي القنصليات بتعليق طلبات تأشيرات الهجرة القادمة من مواطني نفس الدول السبعة والعشرين، تنفيذاً لأمر أوسع بدأ سريانه في نوفمبر الماضي.
وأوضحت الوزارة آنذاك أن أكثر من ثلاثين بالمئة من الأسر التي تضم مهاجرين من هذه الدول تحصل على نوع من المساعدات العامة داخل الولايات المتحدة.
