التزام بعدم الترشح لولاية ثانية
في جلسة حوارية أقيمت ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر “حوار بغداد” الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار بالعاصمة، جدد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يوم الجمعة تعهده بعدم الترشح لولاية ثانية. وأكد أن حكومته تركز على بناء الدولة والاقتصاد وتنفيذ برامج إصلاحية تمتد آثارها إلى الحكومات القادمة، مشيراً إلى أن التفكير ليس في تشكيل حكومة بقدر ما هو في بناء الدولة والاقتصاد، وأن العراق يملك الفرص والإرادة التي تؤهله لتجاوز التحديات.
كان الزيدي قد سبق أن أعلن هذا الالتزام فور توليه رئاسة الوزراء، ضمن رؤية حكومية تقوم على مكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، وبناء اقتصاد مستدام يقلل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
إجراءات حكومية لمكافحة الفساد وإصلاح الاقتصاد
في ملف مكافحة الفساد، جدد الزيدي تأكيد عدم وجود حصانة للفاسدين، وتعهد بملاحقتهم واستعادة الأموال العامة المنهوبة. ومنذ تشكيل الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات منها إلزام الوزراء بكشف ذممهم المالية وتوجيه هيئة النزاهة بإعطاء الأولوية لاسترداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
وفي جلستها السابعة، أقرت الحكومة وقف التعاقدات الاستثمارية التي تجاوزت فيها أوامر الغيار نسبة 25 بالمئة، بهدف الحد من العقود الوهمية. وأوامر الغيار هي كشوفات تعديلية أو ملاحق عقود تصدر أثناء تنفيذ المشروع لتغيير كميات المواد أو إضافة أعمال جديدة لم تكن مذكورة في المخطط الأصلي.
كما قررت الحكومة في جلستها الثامنة إخضاع الشركات النفطية الأجنبية لضريبة دخل ثابتة تبلغ 35 بالمئة، وإلزام الكليات الأهلية بتسديد الضرائب المستحقة عليها. وتعتبر الحكومة هذه الخطوات частью من مسار قانوني وأمني وقضائي لمكافحة الفساد.
الدعم البرلماني وتوزيع المناصب الدستورية
حصلت حكومة الزيدي على ثقة البرلمان العراقي في 14 مايو/ أيار الماضي بعد مفاوضات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال الجلسة التي حضرها 270 نائبا من أصل 329، منحت الثقة للزيدي و14 وزيرا في حكومته، بينما أُرجئ حسم تسع حقائب وزارية إلى حين استكمال التفاهمات السياسية.
ويتولى الزيدي رئاسة الوزراء ممثلا للمكون الشيعي وبموجب دعم “الإطار التنسيقي”، في حين يتولى نزار آميدي رئاسة الجمهورية ممثلا للمكون الكردي، وهيبت الحلبوسي رئاسة البرلمان ممثلا للمكون السني.
