انطلاق الورشة التحضيرية
في دمشق، انطلقت يوم الثلاثاء ورشة عمل بإشراف هيئة سورية وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف إعداد استراتيجية شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد من انتشار التسلح. حضر الفعالية خمسة وزراء وممثلون عن منظمات دولية، وقد عقدت في فندق “الداما روز\).
تصريحات المسؤولين السوريين
وأكد رئيس الهيئة المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان أن إعداد الاستراتيجية يوفر فرصة لترسيخ رؤية وطنية موحدة ورفع مستوى الأداء المالي وتحديثه ليكون متوافقاً مع المعايير العالمية، مشيراً إلى أن تلك المعايير تستند إلى توصيات مجموعة العمل المالي. وأضاف أن الأعمال مستمرة لاستكمال الإصلاحات التشريعية والتقنية بهدف تعزيز فعالية النظام ودعم جهود البلاد للوفاء بالمتطلبات الدولية وتسهيل مغادرة القائمة الرمادية. وأبرز أن التصدي للجرائم المالية أصبح ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات التنموية.
دعم الأمم المتحدة ورؤية المستقبل
من جانبه، وصف الممثل المؤقت في سوريا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روحي الأفغاني الاستراتيجية بأنها تأتي ضمن أولويات البلاد بعد أكثر من عشر سنوات من العزلة المالية، ولفت إلى أن معظم العقوبات الدولية تُرفع تدريجياً وتظهر مؤشرات مبكرة على التعافي الاقتصادي. وبيّن أن الاستراتيجية تشكل إطاراً لإعادة توجيه التدفقات المالية نحو القنوات الرسمية وبناء نظام مالي شفاف يكتسب الثقة الوطنية والدولية، مما يسهم في مسار الخروج من القائمة الرمادية.
هدف الاستراتيجية وآلياتها
وبحسب وكالة الأنباء السورية “سانا»، تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز سيادة القانون، والحد من تمويل الإرهاب وتقليل انتشار التسلح غير المشروع، وإغلاق الثغرات التي تهدد الأمن القومي وتعيق عملية التعافي. كما تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي السوري، وتأكيد الالتزام بالمعايير العالمية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجذابة، ما يسهم في الخروج من القائمة الرمادية.
