بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة سمو الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بصرف دفعة مالية جديدة لتقليل عجز الموازنة اليمنية، بلغت قيمتها أكثر من 224 مليون ريال، بهدف تمويل رواتب العاملين في القطاع الحكومي.
تفاصيل الدعم المالي
أوضح السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج، محمد آل جابر، عبر منصة “إكس” أن هذه المساهمة ستعزز انتظام التدفق المالي للحكومة اليمنية، وتوفر العملة الصعبة، وتدعم استقرار سعر صرف الريال اليمني، إلى جانب دعم الجهود الحكومية لتقديم الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أهداف أوسع للبرنامج السعودي
تستمر المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد اليمني وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، سعيًا لتحسين مستوى المعيشة لدى الشعب اليمني ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتلبية احتياجات المواطنين.
آثار الدعم على الرواتب والاقتصاد
بلغ حجم الدعم المالي 224.6 مليون ريال سعودي، مخصص لتخفيف عجز الموازنة العامة اليمنية، وضمان استمرارية صرف الرواتب للموظفين. يهدف هذا التمويل إلى تقليل الفجوة بين الدخل والإنفاق، وتعزيز الاستقرار المالي للموظفين الحكوميين، وتحسين القوة الشرائية للأسر، ما ينعكس على تنشيط الأسواق المحلية وتحريك النشاط الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم انتظام صرف الرواتب في تعزيز التماسك الاجتماعي وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة، مما يترتب عليه تحسين ملاءمة حياة المواطنين.
سياق الدعم ضمن مبادرات سابقة
يأتي هذا الإجراء كجزء من سلسلة مبادرات سعودية لدعم اليمن. في يناير 2026، أعلن وزير الدفاع عن حزمة تنموية قيمتها 1.9 مليار ريال، شملت 28 مشروعًا ومبادرة في مختلف المحافظات، إلى جانب صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الخدمات الأساسية ودعم قطاع الكهرباء.
وفي فبراير 2026، قدمت السعودية دعماً إضافيًا قدره 1.3 مليار ريال لتقوية الموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، في إطار جهود مستمرة لدعم اليمن اقتصادياً وإنسانياً وتنموياً وأمنياً.
ولم تقتصر المساعدة على الجانب المالي فقط؛ ففي مايو 2026 وفرت المملكة 150 مليون دولار من المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في اليمن. هذا الدعم يأتي بعد منح سابقة بلغت 180 مليون دولار عام 2018، و422 مليون دولار عام 2021، و200 مليون دولار عام 2022، إضافة إلى منحة قدرها 81.2 مليون دولار خلال عام 2026، ما يعكس التزام السعودية المستمر بدعم استقرار اليمن وتحسين الخدمات المقدمة لشعبه.
