قرار التصفية والإشراف البنكي
أعلن مجلس أسواق رأس المال التركي أن قيمة الاستثمارات في الصناديق المشمولة بالقرار تتجاوز 18 مليار دولار، وأن عدد المستثمرين المتأثرين يقترب من 350 ألف شخص.
سيكلف بنك إيش بعملية تصفية الصناديق التي أسستها شركة تيرا لإدارة المحافظ، وسيُعهد إلى بنك زراعات بالإشراف على الصناديق التي تديرها ست شركات أخرى لإدارة الأصول، ومن ضمنها بوسولا لإدارة المحافظ.
ستجري البنوك بيع أصول الصناديق على دفعات متتالية، ثم تقسم السيولة المحصلة بين المستثمرين بحسب حصصهم، وتمنح الأسبقية لطلبات الاسترداد التي وصلت بعد الساعة الواحدة والنصف ظهراً في 17 سبتمبر.
تأثيرات الأزمة على سوق الأسهم
جاءت هذه التطورات بعد إعلان صناديق تديرها شركتا تيرا وبوسولا عن عجزها عن تلبية بعض طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم، وبدأت الضغوط في أغسطس عندما شددت الجهات التنظيمية متطلبات صناديق الأسهم التي تستثمر في شركات ذات أسهم حرة التداول محدودة.
امتدت آثار الأزمة إلى سوق الأسهم التركي، حيث سجل مؤشر السوق انخفاضاً ملحوظاً بعد ثلاث جلسات متتالية من البيع المكثف، وتراجع واضح في أسعار العديد من الشركات ذات الحصة الحرة المحدودة.
الإجراءات التحقيقية والقيود
اتخذت السلطات خطوات لتخفيف الضغوط على السيولة، بالإضافة إلى تصفية عدة صناديق ووضع حدود للأنشطة التجارية، في حين شرعت الجهات المعنية في تحقيقات حول ادعاءات بالتأثير على أسعار الأسهم وحركة الأموال.
أعلنت الجهات المختصة عن احتجاز عدد من المدراء التنفيذيين في المجال المالي ومنع سفر آخرين، وذكرت أن الموقوفين هم محمد ياريز الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في شركة بوسولا لإدارة المحافظ، وألتونتش كوموفا الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة دستك القابضة، وإبراهيم بكتشي الذي يعمل كنائب للرئيس التنفيذي في شركة تيرا لإدارة المحافظ، ونامق كمال جوكالبي الذي يرأس مجلس إدارة هِدف القابضة.
كما تم منع إمره تزمن الذي يرأس مجلس إدارة تيرا القابضة، وسردار تورهان المرتبط ببوسولا القابضة، وكمال أكايا الذي يترأس مجلس إدارة بولز ياتيريم مينقول ديغيرلر، وإنفر جيفيك الذي يترأس مجلس إدارة ليديا القابضة من السفر.
وفقاً للمعلومات المتاحة، تطورت المشكلة من ضغوط أثرت على بعض صناديق الاستثمار إلى ردّ تنظيمي واسع تضمن تصفية الأموال، واتخاذ خطوات للسيولة، وفتح تحقيقات قضائية، وذلك بينما يعاني قطاع إدارة الأصول في تركيا من آثار سلسلة طلبات الاسترداد والبيع الشديد.
