مصر تنفي مزاعم حول سلامة محطة الضبعة النووية وتؤكد الالتزام بالمعايير الدولية

الرد الرسمي المصري

في 18 أغسطس 2026، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بياناً نفى فيه ما وصفه بـ«مزاعم وشكوك» بشأن محطة الضبعة النووية التي تُنشأ غربي مصر.

أكد البيان التزام المشروع بأعلى معايير الأمان والسلامة النووية المعتمدة دولياً.

ونقلت الهيئة المسؤولة عن المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن ما تم تداوله قدم صورة غير دقيقة وغير متوازنة عن المشروع، وأن التأويلات التي خرجت عنه لا تستند إلى السياق الفني والرقابي الصحيح.

الادعاءات المزعومة والتفاصيل

جاء البيان بعد تقرير نشرته صحيفة «بوليتيكو» يوم الاثنين تحدث عن رسالة سرية مزعومة مؤرخة في 4 يونيو/ حزيران الماضي، أُرسلت إلى مسؤول في شركة «روساتوم» الروسية، وتضمنت حديثاً عن «عيوب» أثناء البناء.

وأوضح مجلس الوزراء عبر بيانه أن هناك تداولاً لمزاعم وشكوك عامة حول تطبيق معايير السلامة أثناء تنفيذ المشروع.

رد شركة روساتوم وتفاصيل المشروع

في اليوم التالي (الثلاثاء)، نقلت وسائل إعلام مصرية، بينها بوابة «أخبار اليوم»، عن شركة «روساتوم» الحكومية الروسية قولها إن إنشاء المحطة يُنفذ وفق الاتفاقيات بين روسيا ومصر، وعقد الهندسة والتوريد والإنشاء (إي بي سي) المبرم مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر.

أضافت الشركة أن أعمال التنفيذ تخضع للرقابة المستمرة للجهات المختصة في البلدين، بما في ذلك هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وأنه لم يتأكد أي من الادعاءات الواردة في المادة المنشورة في إطار الإجراءات التعاقدية أو الفنية أو الرقابية.

وأشارت إلى أن محطة الضبعة للطاقة النووية صُممت وفق أعلى معدلات الأمان النووي المطبقة عالمياً، وتبلغ قدرتها الإجمالية 4800 ميغاواط من خلال أربعة مفاعلات من طراز «VVER-1200»، وتتراوح تكلفة المشروع بين 28.5 مليار دولار و30 مليار دولار.

تقع المحطة في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وتعد أول مشروع مصري لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.