وزارة العدل العراقية تشكل لجنة لفحص أسعار المواد في السجون بعد شكاوى عائلات السجناء

توجيه وزير العدل بتشكيل لجنة تفتيش

وجه وزير العدل العراقي خالد شواني بتشكيل لجنة متخصصة تتولى فحص أسعار البضائع المعروضة في محلات السجون ومقارنتها بما هو متداول في الأسواق خارج المؤسسات الإصلاحية. جاء هذا التوجيه بعد تلقي شكاوى من عائلات النزلاء حول ارتفاع تكلفة بعض المواد الأساسية.

شكاوى عائلات السجناء حول أسعار اللحوم والزيت

ذكرت عائلات سجناء أن سعر كيلوغرام اللحم داخل السجن يبلغ مئة ألف دينار عراقي، في حين تُباع قنينة الزيت بخمسة عشر ألف دينار. وشكلت هذه الأسعار نقطة ارتكاز للاحتجاجات التي نفذتها العائلات في وسط بغداد، حيث طالبت الجهات المعنية بالنظر في أوضاع السجناء وتخفيف الأعباء المالية التي تترتب على توفير احتياجاتهم.

مهلة 72 ساعة لكشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات

كلفت اللجنة التي أمر بتشكيلها وزير العدل بإعداد تقرير شامل خلال فترة لا تتجاوز اثنين وسبعين ساعة، يقارن فيه الأسعار داخل محلات السجون بأسعار السوق المحلية ويحدد مدى توافقها. وبناء على مخرجات التقرير، ستُتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لمعالجة أي تجاوزات تُكتشف.