وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية يدينون تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية ويطالبون بوقف الاحتلال
أعرب وزراء الخارجية التابعين للمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات، وقطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، عن إدانة شديدة لارتفاع وتفاقم أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
الاعتداءات على المواقع الدينية
شملت هذه الأعمال العدوانية هجمات على المسجد الكبير في قرية جلجليا، وكذلك على مسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله. وأكد المسؤولون أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا واضحًا لقدسية الأماكن المقدسة، وتخالف صراحةً القواعد الدولية، بما فيها القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
رفض الأعمال الأحادية الإسرائيلية
جدد الوزراء رفضهم القاطع لهذه الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون، لاسيما الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير المشروعة التي تُمارسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشاروا إلى أن هذه السياسات تغذي حالة عدم الاستقرار وتفاقم العنف والتطرف، وتقوّض الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق سلام دائم.
دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك
طالبوا المجتمع الدولي بالتحمل الكامل لمسؤولياته القانونية والأخلاقية، مطالبين بفرض ضوابط على إسرائيل لوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية وإنهاء ممارساتها المخالفة للقانون. وشددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان عدم الإفلات من العقاب.
التضامن مع الشعب الفلسطيني
أكد الوزراء مرة أخرى تضامنهم الثابت مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم للحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير. وأشاروا إلى ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما جددوا موافقتهم على جميع المساعي التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل وشامل، بالاعتماد على حل الدولتين ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
