الرئيسية›عربي و عالمي›المجلس الشعبي الوطني يقر موازنة 2027...
عربي و عالمي

المجلس الشعبي الوطني يقر موازنة 2027 بإنفاق قياسي يبلغ 137 مليار دولار

صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري، في جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش بحضور وزير المالية محمد لمين لبو، على مشروع موازنة عام 2027 المعروف محلياً بـ”قانون المالية”. وقد حصل المشروع على موافقة 225 نائباً من أصل 407 أعضاء.

مصادقة البرلمان على مشروع القانون

عارض النص كل من حركة مجتمع السلم (43 نائباً) وجبهة العدالة والتنمية (4 مقاعد)، إلى جانب أحزاب العمال اليساري (3 نواب)، وجبهة القوى الاشتراكية (12 مقعداً)، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني (4 مقاعد)، دون أن تعلن هذه الكتل أسباب اعتراضها بشكل فوري.

اقرأ أيضاً: المحامي حمد بن خالد بن صليح… صوت العدالة ورؤية القانون بروح عصرية

أرقام الإنفاق والعجز

يتضمن المشروع نفقات تقدر بنحو 17 882 مليار دينار جزائري، ما يعادل حوالي 137 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للإنفاق في تاريخ البلاد. في المقابل، تُقدّر الإيرادات بنحو 9 251 مليار دينار (نحو 70 مليار دولار)، مما يرفع العجز المتوقع إلى حوالي 8 631 مليار دينار (نحو 65.9 مليار دولار). وتقل الإيرادات المقدرة عن إجمالي الإنفاق بنحو 48 في المئة، ما يضع تمويل العجز ضمن أبرز التحديات المالية للحكومة في العام المقبل. كما ينص المشروع على تدابير لتعزيز القدرة الشرائية، وتشجيع الاستثمار، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين التحصيل الضريبي، دون رفع المعدلات الضريبية.

اقرأ أيضاً: المجلس الشعبي الوطني الجزائري يقر مشروع موازنة 2027 بأغلبية النواب

جدل مادة مراجعة أسعار الوقود

أثار بند يتيح للجهات المعنية مراجعة أسعار الوقود جدلاً داخل المجلس. وقد تراجعت لجنة المالية والميزانية عن تعديل كان يمنح البرلمان حق الرقابة على أي مراجعة، وعادت إلى صياغة قريبة من النص الأصلي التي تنص على: “يمكن مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء، من طرف الجهات المعنية، وفق التشريع المعمول به”. ورغم إقرار المشروع بأغلبيته، صوّت عدد من نواب أحزاب الأغلبية — جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة البناء الوطني — ضد هذه المادة. ويتيح النص إمكانية المراجعة مستقبلاً دون أن ينص على زيادة فورية أو يحدد نسباً لأي تعديل محتمل.

اقرأ أيضاً: مجلس النواب اليمني يعتمد تشريعاً يصنف الحوثيين «منظمة إرهابية» ويفرض عقوبات مشددة

الخطوات القادمة لإصدار القانون

من المقرر إحالة مشروع قانون المالية إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) لاستكمال إجراءات المصادقة التشريعية، قبل إصداره ونشره في الجريدة الرسمية، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ مطلع يناير 2027.

المزيد في قسم عربي و عالمي