الرئيسية›عربي و عالمي›مجلس النواب اليمني يعتمد تشريعاً يصنف...
عربي و عالمي

مجلس النواب اليمني يعتمد تشريعاً يصنف الحوثيين «منظمة إرهابية» ويفرض عقوبات مشددة

أقر مجلس النواب اليمني، في جلسة عُقدت الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي، مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية»، ويجرم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره ونفاذه.

إجماع برلماني بعد مناقشات مطولة

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن المجلس وافق على الصيغة النهائية للمشروع بالإجماع، عقب مداولات استمرت يومين واجتماعات لجنة برلمانية خاصة ترأسها نائب رئيس المجلس محسن باصرة، بمشاركة ممثلين عن الحكومة. ويتألف التشريع من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، وينص على تصنيف الجماعة بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية «منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً».

اقرأ أيضاً: نصف مليون شخص يتضورون جوعًا في قطاع غزة

عقوبات تصل إلى الإعدام وتدابير مالية صارمة

ينص المشروع على تجريم أنشطة الجماعة وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المنسوبة إليها، ويفرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في جرائم محددة، منها الاستيلاء على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري. كما يجرم الاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة وتسليحها ودعم أنشطتها، ويتضمن آليات لتعقب الأموال والأصول المرتبطة بها وتجميدها ومصادرتها وفق الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاً: المجلس الشعبي الوطني الجزائري يقر مشروع موازنة 2027 بأغلبية النواب

ملاحقة دولية وحقوق الضحايا

يتضمن التشريع أحكاماً تتعلق بالملاحقة الدولية لقيادات الجماعة والمتورطين في جرائمها، والتعاون القضائي وتبادل المعلومات والأدلة، وضمان حقوق الضحايا والمتضررين. وأكد مجلس النواب، وفق الوكالة، أن إقرار المشروع يمثل «استحقاقاً وطنياً ودستورياً» لمواجهة جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم، وترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.

اقرأ أيضاً: نائب رئيس الحكومة الليبية والسفير التركي يبحثان توسيع الشراكة التنموية في الجنوب

سياق التصعيد والمواقف

لم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن إقرار المشروع. ويأتي التصويت بعد موافقة الحكومة اليمنية على التشريع في 11 أكتوبر الماضي وإحالته إلى البرلمان. وتتزامن المصادقة البرلمانية مع تصعيد عسكري تشهده البلاد منذ يوليو الماضي، بعد فترة هدوء نسبي أعقبت هدنة برعاية الأمم المتحدة بدأت في أبريل 2022. ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية.

المزيد في قسم عربي و عالمي