المجلس الشعبي الوطني الجزائري يقر مشروع موازنة 2027 بأغلبية النواب

في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني الجزائري يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، صادق النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، وذلك بحضور وزير المالية محمد لمين لبو وعدد من أعضاء الحكومة، وترأست الجلسة رئيسة المجلس خليدة بوفدش.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء الأردني يقر إجراء الانتخابات البلدية وأمانة عمّان الكبرى
تفاصيل الجلسة والتصويت
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن نواب المجلس الشعبي الوطني وافقوا بأغلبية الأصوات على مشروع قانون المالية لعام 2027، وجاء في بيان الوكالة: “نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027”. وقبل عملية التصويت، قدم مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس تقريراً تكميلياً تضمن التعديلات التي اقترحها النواب أثناء مناقشة المشروع، ليتم إثر ذلك المصادقة على النص بالأغلبية.
اقرأ أيضاً: وزير الصناعة التركي يعلن 80 بيان دعم لـ«تعهد أنطاليا للذكاء الاصطناعي» خلال «كوب 31»
أبرز محاور مشروع قانون المالية
يركز المشروع على جملة من التدابير الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الاستثمار، وتنويع مصادر الإيرادات العامة، مع التشديد على عدم رفع المعدلات الضريبية. كما يتضمن إجراءات لترشيد الإنفاق العمومي، وتحسين آليات التحصيل الضريبي، وتشجيع المبادرات الاستثمارية في مختلف القطاعات.
اقرأ أيضاً: محمد الصادق: البيعة لولي العهد تجديدٌ للعهد ومسيرةُ وطنٍ نحو المستقبل
الخطوات التشريعية اللاحقة
يذكر أن البرلمان الجزائري يتكون من غرفتين هما: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وبعد إقرار المشروع في الغرفة الأولى، من المقرر إحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال مسار المصادقة التشريعية، تمهيداً لإصداره ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذ المفعول.
المزيد في قسم عربي و عالمي










