كايا كالاس: الاتحاد الأوروبي يطمح لرفع مستوى العلاقات مع سوريا إلى مصاف شركاء المتوسط

أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الاثنين، عن تطلع التكتل إلى الارتقاء بعلاقاته مع دمشق إلى المستوى ذاته الذي يربطه بدول حوض البحر المتوسط الشريكة. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، قبيل انطلاق الاجتماع الشهري لوزراء خارجية دول الاتحاد، وفق ما أوردته قناة “الإخبارية السورية”.
شراكة متوسطية وطموحات إصلاحية
أكدت كالاس في حديثها: “نأمل في الارتقاء بالعلاقات مع سوريا إلى مستوى العلاقات التي تربطنا مع شركائنا في منطقة البحر الأبيض المتوسط”. وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن سوريا في حاجة ماسة إلى تدفقات استثمارية وأشكال متنوعة من الدعم، بغية بناء مؤسساتها والانطلاق في مسار الإصلاحات الضرورية.
اقرأ أيضاً: ارتقاء جدة العقارية تعلن انطلاق حملتها التسويقية لبدء البيع بمخطط “جوهرة صبيا”
ملف اللاجئين: رغبة مشتركة مشروطة بظروف ملائمة
على صعيد ملف النازحين السوريين، أبدت كالاس رغبة الاتحاد في عودتهم إلى وطنهم، مشيرة إلى أن دمشق تتطلع كذلك إلى هذه العودة. غير أنها شددت على وجوب توفر الظروف المناسبة التي تكفل عودة آمنة وكريمة، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يستلزم جهداً مشتركاً لإنجاز جملة من المهام. واختصرت الموقف بالقول: “استقرار سوريا لصالحنا وصالح المنطقة”.
اقرأ أيضاً: المنطقة الخضراء في «كوب31» بأنطاليا تجذب العائلات ببرامج توعوية خلال العطلة المدرسية
محطات دبلوماسية حديثة: من دمشق إلى بروكسل
في التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع جلسة مباحثات مع كالاس في دمشق، تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون دعماً للاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية. وأعلنت كالاس خلال تلك الزيارة إعادة تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين، والكشف عن إطلاق حوار سياسي رفيع المستوى في مايو/أيار، يستهدف حشد مزيد من الاستثمارات وتعزيز الشراكة.
اقرأ أيضاً: فيدان في بروكسل لاجتماع وزاري أوروبي يبحث أمن البحر الأسود وربط المناطق
إلغاء التعليق الجزئي لاتفاقية 1977 ورفع جزئي للعقوبات
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي في الحادي عشر من مايو إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون الموقعة مع سوريا عام 1977، والتي تُنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية. وكان التعليق الجزئي قد فُرض عام 2011، ثم اتسع نطاقه في 2012، رداً على انتهاكات نظام بشار الأسد لحقوق الإنسان. وأوضح المجلس أن استعادة التطبيق الكامل للاتفاقية تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي في سوريا. وفي الثامن والعشرين من مايو 2025، كان الاتحاد قد اعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مع الإبقاء على التدابير ذات الطابع الأمني، وعلى الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق ضمن قوائم العقوبات، وفق بيان رسمي للمجلس.
المزيد في قسم عربي و عالمي










