مستشار الأمن القومي العراقي: الحكومة ماضية في حصر السلاح والدستور يرفض تهديد دول الجوار

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، يوم الاثنين، التزام حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بتنفيذ برنامجها الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن الدستور العراقي لا يجيز وجود جماعات مسلحة تشكل تهديداً لدول الجوار أو لأي دولة أخرى.
لقاء مع السفير الفرنسي في بغداد
جاءت تصريحات العبودي خلال استقباله السفير الفرنسي لدى العراق ألكسندر غارسيا في العاصمة بغداد، وفق ما أورده بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.
اقرأ أيضاً: المستشار الإعلامي علي القرني قوة التأثير في الإعلام الرقمي وكيف يصنع الفارق
وأوضح العبودي أن رئيس الوزراء ماضٍ في تنفيذ برنامجه الحكومي في ثلاثة مسارات رئيسة: حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام.
اقرأ أيضاً: محكمة أمن الدولة الأردنية تقضي بإعدام ثلاثة مدانين بهجوم كنيسة الكرك المسلح
التعاون الثنائي مع فرنسا
بحث الجانبان العراقي والفرنسي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتسليح، في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
اقرأ أيضاً: نائب رئيس الحكومة الليبية والسفير التركي يبحثان توسيع الشراكة التنموية في الجنوب
الدعوة للحوار ومكافحة الإرهاب
دعا مستشار الأمن القومي إلى دعم مسارات الحوار والدبلوماسية، مشيراً إلى أن التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة أدت إلى أزمات اقتصادية، لا سيما في قطاع الطاقة. كما أكد استعداد العراق للتعاون مع المجتمع الدولي في جهود مكافحة الإرهاب.
مهلة يونيو 2027 لإنهاء السلاح خارج إطار الدولة
في أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي أن ثلاثة فصائل من أصل خمسة وافقت على تسليم أسلحتها وقد سَلّمتها بالفعل، بينما يستمر الحوار مع الفصيلين المتبقيين. وحدد الزيدي نهاية يونيو 2027 موعداً نهائياً لإنهاء وجود أي سلاح خارج إطار الدولة.
وفي 11 نوفمبر الجاري، كشف رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي باسم البدري عن أن خطة الحكومة تقضي بفك ارتباط الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي بجهاتها السابقة، أو إخراجها من الحشد في حال امتناعها عن فك ذلك الارتباط.
المزيد في قسم عربي و عالمي










