بلجيكا تعتمد مشروع قانون يحرم طالبي اللجوء المتكررين من خدمات الإيواء

أقرت الحكومة الفيدرالية في بروكسل، في 17 نوفمبر 2026، مشروع قانون يقضي بحرمان طالبي الحماية الدولية من الحصول على أماكن إيواء، وذلك بسبب تقديمهم طلبات لجوء سابقة في دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي.
تفاصيل مشروع القانون
نقل موقع “ذا بروكسل تايمز” الناطق بالإنجليزية، في عدد الثلاثاء، أن التشريع الجديد يهدف إلى مواءمة القوانين الوطنية مع التوجيه الأوروبي المحدث الخاص بشروط استقبال طالبي اللجوء.
اقرأ أيضاً: جمعية اتصال تعلن ختام مشروع الاتحاد الأوروبي للأنظمة المدمجة والإلكترونيات
تصريحات الوزيرة
أوضحت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، آنلين فان بوسويت، أن الخطوة تستهدف منع تنقل طالبي اللجوء بين دول الاتحاد وتقديم طلبات جديدة في كل محطة، مشيرة إلى أن “من غير المقبول أن ينتقل طالبو اللجوء من دولة أوروبية إلى أخرى، ويبدؤوا في كل مرة إجراءات لجوء جديدة، ثم يجدوا أنفسهم في انتظار الحصول على مكان في أحد مراكز الإيواء”.
اقرأ أيضاً: نمو قياسي في السجلات التجارية للخدمات اللوجستية والنقل والتخزين خلال 2026
وأضافت أن هذه الفئة تمثل نحو 38 بالمئة من إجمالي طلبات الحماية الدولية المقدمة في بلجيكا.
اقرأ أيضاً: حكومة الوحدة الوطنية ترفض عقد البرلمان الليبي خارج مقره في بنغازي وتعتبره فرضاً لواقع سياسي جديد
السياق الأوروبي وتوقعات الشتاء
يشمل النص القانوني الأشخاص الذين دخلوا أولاً إلى دولة عضو أخرى بالاتحاد، قدموا فيها طلب حماية، ثم انتقلوا إلى بلجيكا وقدموا طلباً جديداً دون انتظار البت في الطلب الأول، وهم بذلك يخضعون لنظام “دبلن” الأوروبي الذي يحدد الدولة المسؤولة عن دراسة الطلب ويجوز إعادة مقدميه إلى الدولة المختصة.
وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع من حلول فصل الشتاء، وسط توقعات بأن يؤدي إقرار المشروع ودخوله حيز التنفيذ إلى تقييد حصول هذه الشريحة من طالبي اللجوء على خدمات الإيواء في بلجيكا.
المزيد في قسم عربي و عالمي










