الرئيسية›اقتصاد›صندوق الاستثمارات العامة يتصدر العلامات التجارية...
اقتصاد

صندوق الاستثمارات العامة يتصدر العلامات التجارية للصناديق السيادية عالمياً للعام الثالث توالياً

حافظ صندوق الاستثمارات العامة على موقعه في صدارة التصنيف العالمي لأعلى العلامات التجارية قيمة بين صناديق الثروة السيادية، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، وفقاً لتقرير «براند فايننس» الصادر لعام 2026. وقد شهدت قيمة العلامة التجارية للصندوق ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 1.21 مليار دولار، مقارنة بـ 1.183 مليار دولار في العام الماضي 2025.

تحسن التصنيف الائتماني للعلامة التجارية

ارتقى التصنيف الخاص بالعلامة التجارية للصندوق من درجة «A+» إلى «AA-»، ليبقى بذلك الصندوق السيادي الوحيد الذي تتخطى قيمة علامته التجارية حاجز المليار دولار. كما حل الصندوق في الفئة الأعلى تصنيفاً بين المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية من حيث التناسب بين قيمة العلامة التجارية وحجم الأصول المدارة.

منهجية التصنيف واستطلاع الرأي

اعتمد تصنيف «براند فايننس» على استطلاع رأي شمل 4500 شخصية من قطاع الأعمال والاستثمار حول العالم، تضمن شركات وأفراداً ووسائل إعلام متخصصة في الشأنين المالي والاستثماري.

وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «براند فايننس»، ديفيد هاي، أن صندوق الاستثمارات العامة يتفوق بفارق كبير على الصناديق السيادية الأخرى المشمولة في الدراسة من حيث قيمة العلامة التجارية. وأشار إلى أن نسبة قيمة العلامة إلى إجمالي الأصول المدارة لدى الصندوق تتجاوز ضعفي متوسط القطاع.

اقرأ أيضاً: صندوق تنمية الموارد البشرية يبلغ أعلى مراتب النضج المؤسسي في إدارة المشاريع وفق المعيار العالمي

كما كشف التصنيف عن ارتفاع رغبة المستثمرين في التوصية بإقامة شراكات مع الصندوق بمعدل يعادل ضعف متوسط القطاع خلال الفترة بين عامي 2024 و2026، في مؤشر يعكس اتساع حضوره بين المستثمرين والمؤسسات الدولية.

إستراتيجية 2026 – 2030 ومحاور التحول

ربط التقرير بين تطور العلامة التجارية للصندوق ومسيرة التحول التي شهدها خلال العقد الماضي، بالتزامن مع دخوله مرحلة جديدة ضمن إستراتيجيته للفترة 2026 – 2030، التي تركز على الاستثمار النشط، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحقيق العوائد، إلى جانب تعزيز الحوكمة والتميز المؤسسي.

وتستهدف الإستراتيجية بناء منظومات اقتصادية محلية أكثر تنافسية، وتعظيم قيمة الأصول الإستراتيجية، وتحقيق عوائد مستدامة، مع مواصلة دعم التحول الاقتصادي في المملكة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وتتوزع استثمارات الصندوق ضمن هذه الإستراتيجية على ثلاث محافظ رئيسة، في مقدمتها «محفظة الرؤية» التي تركز على ست منظومات اقتصادية تشمل: السياحة والسفر والترفيه، والتطوير العمراني والتنمية الحضرية، والصناعات المتقدمة والابتكار، والصناعة والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، إضافة إلى «نيوم».

اقرأ أيضاً: صندوق الاستثمارات العامة يحافظ على صدارة العلامات السيادية للعام الثالث توالياً

أما «محفظة الاستثمارات الإستراتيجية» فتركز على إدارة الأصول الإستراتيجية وتعظيم عوائدها وزيادة الأثر الاقتصادي لشركات المحفظة ودعم قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والدولية. فيما تستهدف «محفظة الاستثمارات المالية» تحقيق عوائد مستدامة وتعزيز المركز المالي للصندوق وتنمية الثروة الوطنية للأجيال المقبلة.

نمو الأصول المدارة والأداء المالي

يأتي هذا التصنيف بالتزامن مع توسع حجم أعمال الصندوق واستثماراته، إذ بلغت الأصول المدارة نحو 3.4 تريليونات ريال، مقارنة بنحو تريليوني ريال في 2021، و500 مليار ريال في 2015.

وبلغت الاستثمارات المحلية التراكمية للصندوق منذ عام 2021 نحو 750 مليار ريال، فيما وصلت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي منذ العام نفسه إلى 1.286 تريليون ريال.

وخلال عام 2025، بلغت إيرادات الصندوق 450 مليار ريال، بنمو سنوي نسبته 9%، فيما تجاوز صافي الربح 65 مليار ريال. وبحسب البيانات الواردة، أسهم الصندوق بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة خلال 2025.

اقرأ أيضاً: فنادق ومنتجعات البارون الأعلى تصنيفًا في شرم الشيخ والغردقة على المنصات العالمية

تنويع مصادر التمويل والتوسع الدولي

عزز الصندوق خلال 2025 تنوع مصادر تمويله، من خلال إصدار أول سندات خضراء مقومة باليورو، إلى جانب تأسيس برنامج للأوراق التجارية لدعم مرونة التمويل قصير الأجل.

وحافظ الصندوق على تصنيفاته الائتمانية، عند «Aa3» بنظرة مستقبلية مستقرة من «موديز»، و«A+» بنظرة مستقرة من «فيتش»، إلى جانب تصنيف «A-1» للائتمان قصير الأجل من «ستاندرد أند بورز» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما واصل توسيع حضوره الدولي من خلال افتتاح مكاتب لثلاث شركات تابعة في أوروبا وآسيا، إلى جانب استثمارات مختارة في عدد من الأسواق الرئيسة.

ويعكس استمرار الصندوق في صدارة تصنيف العلامات التجارية للصناديق السيادية اتساع حضوره المؤسسي والاستثماري دولياً، بالتوازي مع دوره في تطوير القطاعات الإستراتيجية ودعم التنوع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

المزيد في قسم اقتصاد