غروسي يصف اتفاق الضمانات النووي السعودي الأمريكي بأنه نتيجة مرضية جداً ويتيح رقابة موسعة

وصف غروسي للاتفاق
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، خلال مؤتمر صحفي عقده في فيينا على هامش اجتماع مجلس المحافظين، أن اتفاق الضمانات الثنائي بين الرياض وواشنطن يُعد “نتيجة مرضية جداً”، مشيراً إلى أنه يتضمن أحكاماً مشابهة لتلك الواردة في البروتوكول الإضافي، ما يتيح للوكالة تطبيق تدابير تحقق إضافية على الأنشطة النووية المستقبلية في المملكة.
وقال غروسي: “أعتقد أنه متوافق تمامًا مع الإطار القانوني للوكالة، ويتوافق مع اتفاق الضمانات الشاملة الذي لدى المملكة”.
وأضاف: “بالتشاور مع الولايات المتحدة والسعودية، أضفنا عددًا من الأحكام المشابهة جدًا للبروتوكول الإضافي”.
أوضح أن هذه التدابير تنطبق على المواقع المشمولة بالاتفاق، مؤكداً: “هذه هي المواقع ذات الأهمية، ويجب أن نضع في اعتبارنا أنه لم يبدأ شيء ملموس بعد. هذا إطار قانوني سيطبق على الأنشطة المستقبلية”.
وتابع: “عندما تبدأ هذه الأنشطة في مجالات التحويل أو تصنيع الوقود أو التخصيب أو إعادة المعالجة، سنكون هناك”.
بشأن المواقع الأخرى، شدد غروسي على أن اتفاق الضمانات الشاملة يمنح الوكالة الحق ويفرض عليها الالتزام بالتحقق من جميع المواد النووية في المملكة.
وقال: “بالطبع يوفر البروتوكول الإضافي وصولًا أكبر، ويعتبره كثيرون المعيار. نحن في الوكالة لا نصنف بهذه الطريقة”.
وأضاف: “نعتقد أنه من الجيد أن يكون لدى الدول بروتوكولات إضافية، وربما يكون هذا هو الحال في المستقبل”.
واختتم بقوله: “أعتقد أن الاتفاق المحدد الذي لدينا هو نتيجة مرضية جدًا”.
طلب سعودي أمريكي لتدابير إضافية
في كلمة سابقة أمام مجلس المحافظين، أعلن غروسي أن حكومتي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية طلبتا من الوكالة اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق تدابير الضمانات والتحقق المتعلقة بالاتفاق الثنائي، استناداً إلى المادة الثالثة (أ-5) من نظام الوكالة الأساسي.
وأوضح أن الطلب يتضمن تزويد الوكالة بمعلومات وتمكينها من الوصول إلى مواقع تحويل المواد النووية وتخصيبها وتصنيع الوقود وإعادة معالجته، بالإضافة إلى أنشطة البحث والتطوير وتصنيع المعدات المرتبطة بالمجال النووي التي تُطور أو تُورد أو تُنشأ أو تُشغل في السعودية بموجب اتفاق التعاون السلمي مع واشنطن.
أكد غروسي أن الاتفاق الثنائي “لن يؤثر في حقوق والتزامات الوكالة والسعودية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة”.
اقرأ أيضاً: مباحثات تركية سعودية حول المناخ على هامش مؤتمر كوب31 في أنطاليا
أشار إلى أن الطلب معروض حالياً أمام مجلس المحافظين بموجب الوثيقة GOV/2026/66، التي تتضمن نص اتفاق الضمانات الثنائي وتوصية بتفويض المدير العام تطبيق تدابير الضمانات والتحقق وفقاً للممارسات المعتادة.
ورحب غروسي بما وصفه بـ”النهج المنفتح والشفاف” الذي تتبعه الحكومتان السعودية والأمريكية، وتعاونهما مع الدول الأعضاء وأمانة الوكالة، مؤكداً أن الاتفاق “سييسر توفير معلومات أوسع نطاقًا ذات صلة بالضمانات، والوصول إلى المنشآت والأنشطة الخاضعة للاتفاق”، مما يمكن الوكالة من تطبيق تدابير إضافية في السعودية.
اتفاق التعاون النووي 123
في 22 يوليو 2026، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توقيع اتفاق للتعاون النووي السلمي بين وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى جانب اتفاق ثنائي مصاحب بشأن الضمانات النووية.
يُعرف اتفاق التعاون باسم “اتفاق 123” نسبة إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، التي تنظم التعاون النووي السلمي مع الدول الأخرى.
أوضحت الوزارة أن الاتفاقين يؤسسان لشراكة طويلة الأمد تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتفتح المجال أمام الشركات الأمريكية للمشاركة في تطوير البرنامج السعودي للطاقة النووية.
اقرأ أيضاً: أردوغان يصف «كوب31» في أنطاليا بأنه أنجح مؤتمر مناخي من حيث التنظيم والحضور
سيُحال اتفاق التعاون إلى الكونغرس الأمريكي للمراجعة وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة للتعاون النووي مع الدول الأجنبية، ويأتي طلب الرياض وواشنطن تطبيق تدابير إضافية للضمانات والتحقق في إطار الترتيبات الرقابية المصاحبة لهذا التعاون.
أهداف البرنامج النووي السعودي
تسعى السعودية، من خلال مشروعها الوطني للطاقة الذرية، إلى تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وتقليل الاعتماد على النفط ومشتقاته في توليد الطاقة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يتضمن المشروع إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء، وتطوير البنية التحتية والكوادر الوطنية اللازمة لتشغيلها، إلى جانب توطين التقنيات النووية.
كما تشمل الخطط تطوير أنشطة دورة الوقود النووي، واستكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم، والاستفادة من الموارد الطبيعية للمملكة لتوفير الوقود للمفاعلات النووية مستقبلاً، وفق الجهات السعودية المعنية.
تكتسب أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي حساسية خاصة، نظراً إلى إمكانية استخدام التقنيات المرتبطة بهما في الأغراض السلمية والعسكرية، ما يجعلها من المجالات الخاضعة لرقابة دولية دقيقة.
تؤكد السياسة الوطنية السعودية للطاقة الذرية أن البرنامج النووي للمملكة مخصص للأغراض السلمية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومتطلبات السلامة والأمن النووي.
المزيد في قسم عربي و عالمي










