محللون تونسيون: المساندة الفرنسية لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا «بروتوكولية» والقرار بيد بروكسل

أجمع باحثان ومحلل سياسي تونسي سابق على أن تأييد باريس المعلن لطلب تونس إعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لا ينذر ببدء إجراءات تعديل فعلية، في حين رحب وزير خارجية سابق بالخطوة الفرنسية معتبراً إياها إيجابية، لكنه شكك في إمكانية تحقيق توازن حقيقي في العلاقة.
إعلان تونسي عن دعم فرنسي لطلب المراجعة
في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، كشفت وزارة الخارجية التونسية عن تلقي الوزير محمد علي النفطي اتصالاً من نظيره الفرنسي جان نويل بارو، أعرب خلاله الأخير عن مساندة بلاده لمطلب تونس بمراجعة بنود اتفاق الشراكة وتطويرها بما يضمن شراكة متوازنة وعادلة تستجيب للتحولات الاقتصادية الراهنة. وأشار البيان التونسي إلى أن الجانبين ثمنا المستوى المتميز للاستثمارات المشتركة ونسق المبادلات التجارية والتدفق السياحي، بما يعكس حيوية الشراكة الاقتصادية القائمة.
وتعود اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي إلى عام 1995، ودخلت حيز النفاذ في 1998، وأقامت منطقة تبادل حر شكّلت الإطار الرئيس للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين. وفي يوليو تموز 2023، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم لإقامة «شراكة استراتيجية وشاملة» تشمل الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتضمنت مساعدات مالية موجهة لتونس في إطار دعم الشراكة والتعاون في الملفات المشتركة.
اقرأ أيضاً: فيدان في بروكسل لاجتماع وزاري أوروبي يبحث أمن البحر الأسود وربط المناطق
سياق المطالب التونسية المتكررة
لم يأتِ الموقف الفرنسي مفاجئاً، إذ سبقه مواقف متكررة للرئيس قيس سعيد تدعو إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. ففي العشرين من مارس آذار الماضي، طالب سعيد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس إيمانويل ماكرون بمراجعة الاتفاق لجعله «متوازناً وأكثر عدلاً وإنصافاً». وجدد المطلب في سبتمبر أيلول الماضي لدى استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، داعياً إلى جعل الاتفاق «أكثر توازناً وأكثر عدلاً» وفق بيان الرئاسة التونسية.
قراءة في دلالات الموقف الفرنسي
يرى الباحث في الفكر السياسي جلال الورغي أن حديث وزير الخارجية الفرنسي عن موقف داعم ومتفهم لا يعني تعديل الاتفاق أو تحويله أو تطويره، لأن مثل هذا القرار لا يُتخذ فردياً بل في إطار الاتحاد الأوروبي حيث تُتقرر الأمور بالإجماع. وأشار إلى وجود مصالح أوروبية لدى دول أخرى كإسبانيا وإيطاليا تحديداً في ملف الشراكة مع تونس. ووصف الورغي الموقف بأنه «بروتوكولي مجامل» يهدف إلى الحفاظ على علاقات ودية وتعاون، لكنه لن يقدم شيئاً على المستوى العملي.
وأضاف أن فرنسا تسعى للحفاظ على وجودها في المنطقة المغاربية وإفريقيا، لكن دوافع الموقف تندرج في إطار رؤية أوسع تبحث عن احتواء الموقف التونسي والإبقاء عليه ضمن الإطار الفرنسي. واستبعد الورغي الحديث عن شراكات روسية أو صينية بديلة، مؤكداً أن تونس لا تزال تتحرك ضمن الفضاء الأوروبي الغربي ولا يُتوقع خروجها منه في الأمد المنظور أو المتوسط أو البعيد.
اقرأ أيضاً: إعادة تموضع القوات الجنوبية بالساحل الغربي اليمني.. حسابات حماية عدن ومخاطر باب المندب
من جهته، لفت المحلل السياسي منار إسكندراني إلى أن نص مساندة فرنسا ورد في بلاغ الخارجية التونسية وحده، بينما اكتفى الملخص الرسمي الفرنسي الصادر في الخامس من نوفمبر بالإشارة إلى الرغبة في تعميق العلاقة الثنائية دون أي ذكر لاتفاق الشراكة. ورجّح أن يكون الدعم «لفظياً منخفض الكلفة»، فقرار المراجعة بيد المفوضية الأوروبية والدول الـ27 لا بيد باريس.
وأوضح إسكندراني أن بروكسل فتحت الملف فعلاً عبر إطلاق تشاور عمومي حول إصلاح الاتفاق يمتد حتى الثاني والعشرين من فبراير 2027، بعد أن ظلت مفاوضات تحديثه مجمدة منذ 2019، وموقف فرنسا ينسجم مع ملف مفتوح ولا يكسر صفاً أوروبياً. وبيّن أن الاتحاد الأوروبي يمثل 85 بالمئة من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس (5.7 مليارات يورو بنهاية 2024)، وثلثي صادرات تونس تتجه إليه، ومراجعة محسوبة تديرها بروكسل أفضل لباريس من قطيعة أحادية.
وفيما يخص المخاوف من تقارب تونسي مع الصين وروسيا، اعتبر إسكندراني الاحتمال معقولاً لكنه يظل في إطار الفرضية. وأشار إلى أن تونس تتحدث علناً عن تنويع شراكاتها، وقد شدد النفطي مراراً على الانفتاح على الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى جانب الشريك الأوروبي المحوري. ولفت إلى أن الصين منحت تونس و52 دولة إفريقية إعفاءً جمركياً كاملاً منذ مايو أيار 2026، مما يوفر منفذاً حقيقياً أمام الصادرات التونسية، بينما لا يوجد دليل على شراكة روسية معمقة مع تونس.
اقرأ أيضاً: جمعية اتصال تعلن ختام مشروع الاتحاد الأوروبي للأنظمة المدمجة والإلكترونيات
وعن ربط الموقف الفرنسي بمصاعب باريس في بعض الدول الإفريقية، قال إسكندراني إن تونس ساحة مختلفة عن الساحل الإفريقي، فعلاقاتها بأوروبا تعود إلى قرطاج وقربها الجغرافي، وعلاقاتها مع فرنسا قائمة على التجارة والاستثمار والهجرة والجالية لا على الحضور العسكري. وأضاف أن فرنسا لم تنسحب من إفريقيا أصلاً، مستشهداً باستضافتها مع كينيا قمة «أفريكا فوروارد» في نيروبي يومي 11 و12 مايو أيار 2026 بمشاركة ثلاثين رئيس دولة وحكومة، وإعلان استثمارات بقيمة 23 مليار يورو.
رؤية وزير الخارجية الأسبق
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس عن سعادته بالخطوة الفرنسية في علاقة البلدين، معتبراً أنه كلما تمكنت باريس من الاستجابة لمصلحة في شمال إفريقيا فإنها تتصدر الموقف الأوروبي وتستجيب لرغبة الشعوب والحكومات. وأوضح أن الدول الخارجية، خاصة الأوروبية والولايات المتحدة، تعتبر فرنسا مرجعاً في إقرار سياساتها في شمال إفريقيا، وفرنسا تتصرف وفق هذه القاعدة وتسبِق في ما تعتقد أنه يستجيب لرغبة تونسية.
غير أن ونيس رأى أن جعل الشراكة أكثر توازناً أمر غير واقعي، لأن الاتحاد الأوروبي يتفوق على القدرات التونسية في ميادين عديدة تكنولوجية وعلمية وغيرها. واختتم بالقول إن الرصيد التونسي في تقييم فرنسا رصيد عالٍ، فهي تعتبر أن تونس تمتلك نخباً وقدرات جديرة بالمجازاة والتقدم، ولو عبر مراجعة الاتفاقيات الجماعية.
المزيد في قسم عربي و عالمي










