التأثير المحدود لتخفيف العقوبات
يبدو أن المحاولة الأميركية لتخفيف القيود المفروضة على ناقلات النفط والوقود المشمولة بالعقوبات قد لا تؤدي إلى زيادة ملحوظة في عدد السفن المتاحة، حسب ما أفاد به تجار ومحللون لوكالة رويترز.
العوامل التي تحد من عودة الأسطول
التحدي لا يقتصر على العقوبات الأميركية فحسب؛ فهذه السفن، المعروفة باسم أسطول الظل، ما تزال تواجه قيوداً تفرضها دول أخرى، إضافة إلى نقص في الشهادات المطلوبة والتغطية التأمينية والصيانة الضرورية للسماح لها بالانضمام إلى مسارات التجارة العالمية الاعتيادية.
ويأتي هذا النقاش ضمن مجموعة من المقترحات التي تدرسها إدارة الرئيس دونالد ترامب aiming to خفض أسعار الوقود ومعدلات التضخم. وفي الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار شحن النفط بالناقلات بشكل حاد نتيجة الهجمات وزيادة تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب وصعوبة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما قلل عدد السفن القابلة للتشغيل.
وأضاف المحللون أن قدم السفن وعدم التأكد من جاهزيتها للإبحار، بالإضافة إلى المشكلات المستمرة المرتبطة بالتأمين وطواقم العمل والإدارة، تقلل من جاذبية هذه الناقلات من الناحية التجارية.
بيانات شركة كبلر حول الناقلات الخاضعة للعقوبات
تراقب شركة كبلر حوالي 160 ناقلة عملاقة تقع تحت العقوبات الأمريكية، والتي تمثل نحو 22 بالمئة من إجمالي هذا الأسطول التجاري؛ وتزيد أعمار نحو 46 من هذه الناقلات، أي ما يعادل 27 بالمئة منها، عن عشرين عاماً.
وأوضحت الشركة أنه عند احتساب عمر السفن واستثناء الناقلات المملوكة لشركة ناقلات النفط الإيرانية، يتبقى نحو 24 سفينة فقط قد تكون قادرة على الانضمام إلى التجارة العالمية.
