حجم التبادل التجاري والنمو
سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نحو 82.2 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، محققًا معدل نمو مركب بلغ 5.66٪، مما يعكس استمرار قوة العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.
السلع الرئيسية والشراكات
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2025 نحو 18.1 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 11٪ مقارنة بعام 2024، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وتعتبر المملكة الشريك التجاري العالمي الثالث لمصر. وجاءت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية أبرز السلع السعودية المصدرة، بينما جاء وقود معدني وزيوت وشموع، ونحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة إلى المملكة.
الجهود المؤسسية واللجنة المشتركة
وتسهم الملحقية التجارية السعودية في جمهورية مصر العربية في تعزيز تلك العلاقات التجارية من خلال تعزيز نفاذ صادرات المملكة إلى الأسواق المصرية وجذب الاستثمارات المصرية للمملكة. وحققت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في أكتوبر الماضي إنجازًا يعزز جهود البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية، من خلال اعتماد 38 مبادرة أسفرت عن التوصل إلى اعتماد 4 مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة، إلى جانب متابعة حالة تنفيذ بقية المبادرات والتوصيات، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجهها، مع تقديم مقترحات لمعالجتها، بما يدعم تحقيق أهداف اللجنة في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على تنمية التبادل التجاري والاستثماري للمملكة مع شركائها الدوليين والأسواق المستهدفة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة، إضافةً إلى تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص وتعظيم استفادته من الاتفاقيات التجارية والامتيازات الممنوحة له في الدول النظيرة، كما تسعى إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
