أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن حزمة عقوبات إضافية مرتبطة بإيران، ضمت 16 فرداً و10 كيانات، وجاءت كجزء من усилий لزيادة الضغط الاقتصادي والمالي على طهران وتقليل قدرتها على الوصول إلى الموارد المالية واستخدام القنوات المصرفية والتجارية التي تزعم واشنطن أنها تُستغل لدعم أنشطتها.
تفاصيل الحزمة العقابية
تهدف هذه العقوبات إلى تجفيف مصادر التمويل الإيرانية وملاحقة الأشخاص والكيانات التي تتهمها واشنطن بمساعدتها في تسهيل المعاملات المالية المرتبطة بطهران، ضمن سياسة تسعى لتشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني وحرمان النظام من الموارد التي يعتمد عليها.
إدراج مصرف عراقي في القائمة
في سياق متصل، أضافت وزارة الخزانة الأميركية المصرف الدولي للتنمية والاستثمار العراقي إلى قائمة العقوبات بسبب ما وصفته بأنه ارتباط بجهات حكومية إيرانية ومليشيات موالية لطهران، موضحة أن المصرف يستخدم رؤوس أموال إيرانية ويحوّل أرباحه بالدولار إلى إيران، معتبرة أن هذه الأنشطة تندرج ضمن المسارات المالية التي تستهدفها واشنطن في إطار حملتها الرامية إلى قطع مصادر التمويل المتبقية للنظام الإيراني.
تصريحات وزير الخزانة الأميركي
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن ممارسة الضغوط الاقتصادية حتى تستنزف خزائن النظام الإيراني وتقطع جميع مصادر التمويل المتبقية لديه.
وقال بيسنت إن الخناق يضيق على الاقتصاد الإيراني، مشدداً على استمرار واشنطن في استهداف الموارد المالية التي تتيح لطهران مواصلة أنشطته، ومؤكداً أن الإدارة الأميركية ماضية في جهودها لتجفيف منابع التمويل المرتبطة بالنظام.
وتؤكد التصريحات الأميركية أن العقوبات المالية ستظل إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها واشنطن في التعامل مع إيران، عبر استهداف المؤسسات والأفراد والكيانات التي تتهمهم بالمساهمة في توفير الموارد المالية لطهران أو تسهيل وصولها إلى العملات الأجنبية.
