مجلس التعاون الخليجي يثني على قرار أممي بتمديد عقوبات اليمن لعام إضافي

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الجمعة، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على شخصيات وكيانات يمنية لمدة عام آخر، واصفاً هذه الخطوة بأنها ذات دلالة بالغة في تعزيز الإجماع الدولي الرافض لاعتداءات جماعة الحوثي.
بيان الأمين العام وتفاصيل القرار الأممي
جاء الموقف الخليجي في بيان صادر عن الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، غداة تبني مجلس الأمن بالإجماع قراراً حمل الرقم 2837، قدمته المملكة المتحدة، يقضي بتمديد إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات حتى الرابع عشر من نوفمبر عام 2027.
اقرأ أيضاً: مجلس النواب اللبناني يصادق على اتفاق تعاون عسكري مع أنقرة بقيمة 3 ملايين دولار
وأكد البديوي ترحيبه بالإجماع الدولي الذي حظي به القرار، والذي يطالب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً ودون أي شروط، مشيراً إلى أن ذلك يشمل الاعتداءات على المدنيين والمنشآت المدنية والمطارات التجارية وحركة الملاحة البحرية الدولية.
أهمية القرار ومطالبات بتفعيله على أرض الواقع
ووصف الأمين العام القرار بأنه “خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة”، مشدداً على ضرورة ترجمة مضمون القرار إلى “التزام فعلي يوقف هذه الهجمات ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية”.
اقرأ أيضاً: عُمان تبرم 10 اتفاقات تعاون دولية على هامش مؤتمر المناخ كوب 31 في أنطاليا
كما ثمّن البديوي الجهود البريطانية في صياغة مشروع القرار الأممي، مجدداً التأكيد على دعم مجلس التعاون للمساعي الرامية إلى تمكين الحكومة اليمنية، والحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.
إدانة الهجمات البحرية والجوية وتصعيد مستمر منذ أشهر
وكان مجلس الأمن قد اعتمد القرار الخميس بموافقة أعضائه الخمسة عشر، وبموجبه مُدّدت إجراءات العقوبات حتى نوفمبر 2027. كما تضمن القرار إدانة صريحة للهجمات البحرية والعابرة للحدود التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، والتهديدات التي تطال السفن التجارية.
اقرأ أيضاً: جمعية الرحالة تشارك بمعرض الرياض الدولي للسفر لعام 2024م
ويأتي هذا التمديد في سياق تصاعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف مواقع داخل الأراضي السعودية، ومن بينها مطارات مدنية ومنشآت للطاقة، وذلك منذ شهر يوليو الماضي.
إطار العقوبات الأممية وتطورها منذ عام 2014
يُذكر أن مجلس الأمن كان قد فرض نظام العقوبات بموجب قراره رقم 2140 الصادر في فبراير 2014، مستهدفاً أفراداً وكيانات تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو تعرقل العملية السياسية. وفي أبريل 2015، وسع المجلس نطاق العقوبات عبر القرار رقم 2216 ليشمل حظراً على توريد الأسلحة إلى شخصيات وكيانات محددة، من بينها قيادات في جماعة الحوثي.
المزيد في قسم عربي و عالمي










