استقبل وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، يوم الخميس، مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، داليا خليفة، والوفد المرافق لها في العاصمة دمشق، لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي في البلاد، بحضور ممثلين من وزارة الخارجية السورية، وفق بيان صادر عن وزارة المالية.
تأكيد على أهمية التعاون المشترك
أكد برنية خلال اللقاء حرص سوريا على تطوير التعاون مع البنك الدولي وتوسيع مجالات العمل المشترك، بما يخدم أولويات المرحلة الراهنة ويدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي. وناقش الجانبان التقدم المحرز في التعاون بين المؤسسات السورية والبنك الدولي، وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم التعاون وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها ضمن المنح المقدمة.
محاور الإصلاح المالي والاجتماعي
تطرقت المباحثات إلى دعم إصلاح نظام التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية، وتطوير منظومة التمويل العقاري وتحديث أطرها التشريعية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل العقاري الميسر. كما تناولت تحسين حوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية المملوكة للدولة، ودراسة إمكانية تحويل بعضها تدريجياً إلى شركات مساهمة، ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي، وإنشاء مركز معرفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع التنموية.
السياسات المالية ومناخ الأعمال
استعرض الجانبان السياسات المالية العامة ومعدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى استراتيجية وزارة المالية الرامية إلى تحسين سبل العيش وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً. كما ناقشا مبادرة “سوريا بلا مخيمات” وإمكانية مساهمة البنك الدولي في دعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين عبر مشاريعه متعددة القطاعات، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال والبيئة الاستثمارية.
دعم فني ومنحة جديدة
أكد ممثلو البنك الدولي استمرار تقديم الدعم الفني، والتحضير لإرسال بعثات متخصصة إلى دمشق خلال الفترة المقبلة لمتابعة جهود الإصلاح والتنمية الاقتصادية. ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من موافقة البنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار لسوريا، تهدف إلى إرساء أسس قطاع مالي حديث وآمن ورقمي. وذكر البنك في بيان له يوم الجمعة أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق في 6 أغسطس/ آب الجاري على المنحة، المقدمة عبر المؤسسة الدولية للتنمية، في إطار “مشروع تحديث القطاع المالي السوري”، الذي يسعى إلى جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، وتهيئة الظروف اللازمة للوصول إلى الخدمات المالية، وإعادة تشغيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، ودعم تنفيذ ما لا يقل عن 15 مليون معاملة دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً، وتشجيع استخدام المدفوعات الرقمية.
