العراق يسترد كميات ضخمة من الذهب ويحجز أصولاً تجارية وصناعية في الموصل

استرداد كميات كبيرة من الذهب

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي في 13 يوليو 2026 عن استرداد 358 كيلوغراما من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، وذلك بالتنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف رئيس المجلس فائق زيدان.

كما أوضح إعلام القضاء أن السلطات ضبطت 17 كيلوغراما من الذهب في تحقيق آخر، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 375 كيلوغراما، وقد سلمت الكميات إلى دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي.

الحجز على أصول تجارية وصناعية في الموصل

في بيان منفصل، قررت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة الحجز على تسع عقارات تجارية وثلاث معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، ضمن تحقيقات قضية الجميلي.

القيمة الإجمالية للعقارات والمعامل تقدر بنحو 69 مليار دينار عراقي (ما يعادل حوالي 52.6 مليون دولار)، بالإضافة إلى سبع شاحنات حديثة كل واحدة بقيمة 200 ألف دولار.

وتشير التفاصيل إلى أن قيمة العقارات التجارية في مركز الموصل تبلغ نحو 45 مليار دينار (حوالي 34.3 مليون دولار)، بينما تقدر قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار (نحو 18.3 مليون دولار).

وبين البيان أن متهمين هاربين سجلوا هذه الأصول بأسماء عمال لديهم بغرض التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع، وقررت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارتها وضمان استمرار عوائدها لصالح الدولة.

إجراءات قضائية مستمرة ومتابعة المتهمين

أكد مجلس القضاء الأعلى الاستمرار في ملاحقة المتهمين الفارحين واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من جرائم الفساد، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.

وتأتي هذه الخطوات في إطار التحقيقات مع الجميلي الذي أُقيل من منصبه في 2 يونيو/ حزيران الماضي بسبب شبهات بهدر المال العام وعقود غير قانونية وغسل الأموال.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في الأيام السابقة توقيف dozens of المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بالملف، بينهم نواب ومسؤولون تنفيذيون رُفعت عنهم الحصانة لاستكمال التحقيقات.