أقر المجلس النيابي اللبناني، يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026، مشروع قانون يتعلق بالعفو العام وتخفيف بعض العقوبات بشكل استثنائي، وذلك عقب محاولات متكررة لإقراره منذ شهر مايو من العام نفسه، والتي باءت بالفشل بسبب انقسامات بين القوى السياسية.
تفاصيل الجلسة التشريعية
أفاد مراسل وكالة الأناضول بأن البرلمان صادق خلال جلسة تشريعية عُقدت الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى منح عفو عن عدد من السجناء، بالإضافة إلى تقليص فترات بعض العقوبات بصورة استثنائية.
أزمة اكتظاظ السجون
جاء هذا القانون في وقت تعاني فيه السجون اللبنانية من اكتظاظ متزايد، وسط دعوات متصاعدة لمعالجة أوضاع الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية.
تصريحات نيابية
وبعد انتهاء الجلسة، صرّح النائب عماد الحوت للصحفيين قائلاً: “79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيغادرون السجون”. وأضاف: “لن نقبل بعد اليوم احتجاز أي شخص لأكثر من المدة القانونية المقررة للتوقيف الاحتياطي”.
