أعلنت جماعة الحوثي يوم الثلاثاء أنها تلقّت اتصالات من جهات عربية ودولية حول التصعيد الجاري في اليمن، وأكدت تمسكها بتحقيق ما تراه “حقوقاً مشروعة” للشعب اليمني، وتقديم الملفات الإنسانية التي تشمل فتح المطارات والموانئ وتسديد الرواتب.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي وكبير المفاوضين في الجماعة، محمد عبد السلام، نُشر على حسابه في منصة “تلغرام”.
اتصالات ولقاءات متواصلة
وأوضح عبد السلام أن الوفد المفاوض الخاص بالجماعة يتابع اتصالاته واجتماعاته مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بغية إيضاح موقف الجماعة من الأحداث الأخيرة.
موقف من العمليات العسكرية
وحول العمليات التي تنفذها الجماعة ضد السفن والتحشدات والمعسكرات السعودية داخل اليمن، قال إنها تُعد “رداً مشروعاً” على العدوان الذي تتعرض له البلاد، مستشهداً بالهجوم على مطار صنعاء في 13 يوليو/تموز 2026.
وشدد على أن أي عملية سياسية قادمة ينبغي أن تؤدي إلى تحقيق المطالب الإنسانية، وفي طليعتها إعادة فتح المطارات والموانئ، وصرف الرواتب، واستئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عائداتهما إلى الخدمات العامة، وفق ما ورد في خارطة الطريق.
اتهامات للسعودية
واتهم عبد السلام الرياض باستغلال الهدنة التي دامت أربع سنوات لرفع الضغط الاقتصادي والمعيشي على اليمنيين، وزاعماً أنها شددت الحصار بتمديد إجراءات تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، واستهداف البنوك والصرافين والتجار.
كما اتهمها برفض الحوار، رغم إعلانها دعماً للحلول السلمية، مؤكداً أن جماعته لم تُغلق باب التفاوض وستواصل “الدفاع عن سيادة اليمن وانتزاع حقوق الشعب اليمني”.
ولم يصدر رد فعل فوري من الحكومة اليمنية أو من السعودية بخصوص ما جاء في البيان.
