قرار رئاسي بتخصيص أرض للدولة لخدمة الخطة المالية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تقع في محافظة البحر الأحمر شرق البلاد، وتبلغ مساحتها نحو 2669 فداناً، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
وجاء هذا القرار بموجب القرار الرئاسي رقم 448 الصادر في عام 2026، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، حسب ما نقلته صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية يوم الأربعاء، في تقرير لوكالة الأناضول من إسطنبول للكاتب إيمري ديميرال، بتاريخ 11 نوفمبر 2026.
اقرأ أيضاً: بنك جي إف إتش يسجل نمواً في صافي ربح المساهمين بنسبة 14.83٪ خلال تسعة أشهر ليصل إلى 116.29 مليون دولار
تعديل المادة الأولى وتحديد الغرض من التخصيص
ونص القرار على استبدال نص المادة الأولى من القرار الرئاسي رقم 222 الصادر في عام 2026، ليصبح تخصيص قطعة أرض بمساحة تقارب 2669.45 فداناً، أي ما يعادل حوالي 11 مليوناً و212 ألفاً و142 متراً مربعاً، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بالقرب من محافظة البحر الأحمر، استناداً إلى اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح وزارة المالية. وحدد القرار أن الهدف من هذا التخصيص هو استخدام الأرض في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقاً للقوانين والقواعد السارية في هذا المجال.
وبحسب المادة الثانية، يُودع القرار في مكتب الشهر العقاري المختص مجاناً، وترتب جميع الآثار القانونية الناتجة عن قيد تسجيله.
اقرأ أيضاً: نائب الرئيس التركي ونظيره الصيني يبحثان آفاق التعاون الاقتصادي والعسكري في إسطنبول
جهود حكومية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي
ويأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة المصرية الرامية إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجعت هذه النسبة من حوالي 95.7 بالمئة في يونيو 2023 إلى نحو 81.9 بالمئة في يونيو 2026، مع سعي الحكومة للوصول إلى 69.5 بالمئة بحلول عام 2030، وفقاً لتصريحات رسمية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك.
أدوات متكررة وخطة لترشيد الإنفاق
في هذا السياق، يمثل تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة في البحر الأحمر لصالح وزارة المالية أداة تُستخدم بشكل متكرر، وكان هناك قرار سابق صدر عام 2025 قضى بتخصيص نحو 41.5 ألف فدان في منطقة رأس شقير لنفس الغرض، وهو خفض الدين وإصدار الصكوك السيادية، من دون نقل ملكية الأرض أو بيعها.
اقرأ أيضاً: خبير عقاري: مصر تمتلك طفرة معمارية وعقارية جبارة فى عهد الرئيس السيسي
وتسعى الحكومة المصرية إلى تخفيف أعباء الدين العام عبر وسائل عدة، منها الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وهي أدوات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما وافقت الحكومة المصرية، قبل أيام قليلة، على مشروع قرار يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، ويتضمن تسعة عشر بنداً تُنفذ على مدى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، لمعالجة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار التوترات المرتبطة بجماعة الحوثي والسعودية، وما يصاحب ذلك من اضطراب في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة بالمنطقة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
