في تطور لافت، طالبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، النائب العام المستشار الصديق الصور، بفتح تحقيق موسّع في جريمة اغتيال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في القوات الموالية للشرق، اللواء فوزي المنصوري، واصفةً الحادثة بأنها عمل إرهابي.
إدانة رسمية واستنكار واسع
وأصدرت الحكومة بياناً دانت فيه التفجير الذي استهدف المنصوري في حي السيدة عائشة بمدينة بنغازي مساء الاثنين الماضي، وأودى بحياته. وأشارت إلى أن موقفها الثابت من الإرهاب والعنف يظل مبدئياً ووطنياً، بغض النظر عن المواقف أو الاصطفافات التي نتجت عن سنوات الصراع، مشددةً على أن هذه الأعمال تمثل تهديداً مباشراً لأمن المواطنين والسلم العام واستقرار البلاد.
ودعت الحكومة النائب العام وكافة الأجهزة المعنية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل للكشف عن ملابسات التفجير وتحديد المسؤولين عنه وكل من يقف خلفه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
تفاصيل الاغتيال
وقعت العملية مساء الاثنين، حين فجّر مجهولون عبوة ناسفة في سيارة اللواء فوزي المنصوري، الذي يشغل منصب آمر جهاز الاستخبارات العسكرية بالقيادة العامة لقوات شرق ليبيا، وذلك في بنغازي، حسبما أفاد مسؤول أمني لوكالة الأناضول.
وكان المنصوري قد تولى قيادة المنطقة العسكرية سبها في 3 أغسطس 2021، ثم كلفه قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر بإدارة الاستخبارات العسكرية في 20 مايو 2024.
صراع السلطة في ليبيا
تعاني ليبيا من انقسام سياسي حاد، حيث تتنافس حكومتان على السلطة. الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير مناطق الغرب. أما الثانية، فقد عينها مجلس النواب في بداية عام 2022، ويرأسها أسامة حماد، وتتمركز في بنغازي، وتدير الشرق ومعظم مناطق الجنوب.
وفي ظل هذا الانقسام، تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودها لمعالجة الخلافات المزمنة بين المؤسسات الليبية، والتي تعرقل إجراء الانتخابات في هذا البلد الغني بالنفط والغاز. ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المنتظرة في إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة، وطي صفحة الفترات الانتقالية التي استمرت منذ سقوط نظام معمر القذافي (1969 – 2011).
