موقف حماس من تأجيل الانتخابات
أكدت حركة حماس أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية يستلزم إطلاق حوار وطني شامل، مشيرة إلى استعدادها الكامل للمشاركة فيه بهدف التوصل إلى آليات لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني.
وشددت الحركة على أن قرار تأجيل الاقتراع إلى العام المقبل، نظراً لعدم توفر الظروف السياسية والأمنية والميدانية الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في جميع الأراضي المحتلة بما فيها القدس، يجب أن يفضي إلى حوار جاد ومثمر يفضي إلى نتائج واضحة وملزمة للجميع.
وأوضحت أنها مستعدة للانخراط في هذا الحوار للاتفاق على آليات لترتيب البيت الفلسطيني، لا سيما المجلسين الوطني والتشريعي.
المراسيم الرئاسية وتحديد مواعيد جديدة
وأشارت حماس إلى متابعتها للمرسوم الرئاسي الذي يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في سبتمبر/أيلول 2027، استناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد إلغاء المرسوم السابق الذي كان يدعو إلى انتخابات تشريعية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وفي اليوم نفسه، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً حدد بموجبه 11 سبتمبر/أيلول 2027 موعداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، عوضاً عن الموعد السابق المحدد للانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وأفادت التقارير بأن عباس كان قد أصدر في 9 يوليو/تموز مرسوماً حدد بموجبه 28 نوفمبر/تشرين الثاني موعداً للانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
تفاصيل العملية الانتخابية والخلفية التاريخية
وبدأت لجنة الانتخابات في 26 سبتمبر/أيلول استقبال طلبات تسجيل القوائم الانتخابية، وتلقت خلال الأيام الأربعة الأولى طلبات تسجيل ثماني قوائم، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول وفقاً للجدول المعلن مسبقاً.
وأوضح نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، خلال لقاء مع صحفيين في 2 أغسطس/آب، أنه في حال عدم إمكانية إجراء الانتخابات بسبب منع أو إعاقتها في غزة أو أي جزء آخر من الأراضي الفلسطينية، فإن البديل يتمثل في تشكيل المجلس الوطني بالتوافق، معتبراً منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ويبلغ عدد الفلسطينيين المؤهلين للاقتراع نحو مليونين و970 ألف فرد، بينهم مليون و590 ألفاً في الضفة الغربية، ومليون و240 ألفاً في قطاع غزة، ونحو 140 ألفاً من حملة الهوية المقدسية.
وجرت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية عام 2006، وفازت فيها حركة حماس بأغلبية المقاعد، قبل أن يندلع اقتتال داخلي بينها وبين حركة فتح عام 2007، انتهى بسيطرة حماس على قطاع غزة، بينما بقيت السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح في الضفة الغربية.
ومنذ عام 2007، تعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قراراً بحله عام 2018.
