صادق مجلس الوزراء الأردني خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان يوم الأحد، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، والذي يُقدّر العجز فيه بنحو ملياري دينار أردني (ما يعادل 2.82 مليار دولار)، مسجلاً تراجعاً مقارنة بمستواه في العام الجاري 2026 الذي بلغ نحو 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار). وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “بترا” بأن المشروع أُحيل إلى مجلس النواب لاستكمال مساره التشريعي وإقراره قبل انقضاء العام الحالي.
تفاصيل الإيرادات والنفقات المستهدفة
يتوقع المشروع ارتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 11 بالمئة قياساً إلى التقديرات المعدلة لعام 2026، لتصل إلى حوالي 10.9 مليارات دينار (15.37 مليار دولار). وفي الجانب المقابل، من المنتظر أن ترتفع النفقات الجارية بنسبة 6.4 بالمئة لتبلغ نحو 12 مليار دينار (16.92 مليار دولار)، بينما تقفز النفقات الرأسمالية بنسبة 18 بالمئة لتسجل نحو 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار). وبذلك يصل إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية المستهدفة إلى قرابة 13.7 مليار دينار (19.32 مليار دولار).
اقرأ أيضاً: ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء في مملكة هولندا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
مقارنة بموازنة العام الجاري وتحسن المؤشرات المالية
وفق الأرقام الرسمية، يهدف مشروع 2027 إلى خفض العجز بعد المنح بنحو 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، منتقلاً من 2.1 مليار دينار في 2026 إلى ملياري دينار. كما يُتوقع تراجع العجز الأولي — الذي يستثني فوائد الدين — من 650 مليون دينار إلى 450 مليوناً، بانخفاض قدره 200 مليون دينار وبنسبة 31 بالمئة تقريباً. وكانت موازنة 2026 قد أُقرت بإجمالي نفقات بلغ 13.056 مليار دينار (18.41 مليار دولار)، وإيرادات عامة مقدرة بنحو 10.931 مليارات دينار (15.42 مليار دولار)، وعجز بعد المنح قدره 2.125 مليار دينار (نحو 3 مليارات دولار)، بحسب بيانات دائرة الموازنة العامة. وتشير تقديرات المشروع الجديد إلى زيادة الإنفاق العام مقارنة بالمخصصات الأصلية للعام الجاري، مع اعتماد الحكومة على التقديرات المعدلة لعام 2026 أساساً لحساب معدلات نمو الإيرادات والنفقات. وأرجعت السلطات زيادة النفقات الرأسمالية إلى سعيها لتعويض التراجع الذي طرأ على إنفاق المشروعات خلال 2026 جراء الاضطرابات الإقليمية، ولتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: الحكومة الأردنية تصادق على مشروع موازنة 2027 بنفقات تفوق 19 مليار دولار وتحيله للبرلمان
مخصصات اجتماعية وزيادات في الرواتب والدعم
على الصعيد الاجتماعي، رصد المشروع نحو 260 مليون دينار (367 مليون دولار) لتمويل زيادة شهرية قدرها 30 ديناراً (42 دولاراً) يستفيد منها موظفو القطاع العام المدنيون والعسكريون، والمتقاعدون المدنيون والعسكريون الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، على أن يبدأ تطبيقها مطلع 2027 بعد استكمال إجراءات إقرار الموازنة. كما يتضمن المشروع استمرار دعم السلع الأساسية، والإبقاء على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، ومواصلة دعم أسطوانات الغاز المنزلي. وشملت المخصصات أيضاً تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
اقرأ أيضاً: المغرب يخصص 6.2 مليارات دولار للإجراءات الاجتماعية في موازنة 2027.. إعفاءات ضريبية ورفع المعاشات
مشروعات تنموية مستهدفة وسياسات تعزيز الإيرادات
في جانب الاستثمار، تعتزم الحكومة رفع المخصصات الرأسمالية لقطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، وتطوير الخدمات الأساسية في المحافظات. كما يواصل المشروع تنفيذ مشروعات استراتيجية بارزة، أبرزها الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، بهدف تعزيز الأمن المائي والطاقوي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية. وتستهدف الحكومة تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6 بالمئة خلال 2027، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ومعدلات تضخم معتدلة. ولتعزيز الإيرادات، تخطط السلطات للتوسع في نظام الفوترة الإلكترونية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي. وأكدت الحكومة أن الإقرار المبكر للمشروع يهدف إلى الالتزام بالمواعيد الدستورية، وتمكين البدء السريع في تنفيذ المشروعات الرأسمالية مع مطلع العام الجديد. وينتظر المشروع مناقشته وإقراره في البرلمان بغرفتيه — مجلس النواب ومجلس الأعيان — قبل إحالته إلى العاهل الأردني للمصادقة عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانوناً نافذاً.
المزيد في قسم عربي و عالمي
