في 09 سبتمبر 2026، أصدر القضاء التونسي أمراً بحبس الصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع “الكتيبة” الخاص، على خلفية اتهامات تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، حسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا.
قرار الحبس والتحقيق
ذكر مصدر قضائي أن قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق اليوسفي بعد استجوابه، وأنه كان قد أذن بالاحتفاظ به من ليلة الجمعة حتى صباح السبت الماضي على ذمة التحقيق في نفس التهم.
تضامن الصحفيين والاحتجاج
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، خرج العشرات من الصحفيين التونسيين في احتجاج أمام مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس تضامناً مع اليوسفي، ونُظمت الوقفة بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بحرية الصحافة وإطلاق سراح اليوسفي.
موقف السلطات والنقابة
وأوضحت السلطات القضائية أن اعتقال اليوسفي يجري ضمن تحقيق مالي ولا علاقة له بنشر محتوى صحفي، مؤكدة أن لا حكم نهائي صدر ضده الآن وأن التحقيقات مستمرة في التهم الموجهة إليه. وأكدت السلطات التونسية مراراً التزامها بحرية التعبير والصحافة واستقلال القضاء، مشيرة إلى أن الإجراءات في القضايا المالية والجنائية تهدف إلى تطبيق القانون ومحاربة الفساد. وأوضح نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار للأناضول أن الوقفة تضامنية مع اليوسفي، وأعرب عن قلق النقابة من تأثير الملاحقات القضائية على ممارسة العمل الصحفي، مضيفاً أن النقابة ترى أن الصحفيين يواجهون ضغوطاً مرتبطة بطبيعة عملهم المهني ودعت إلى ضمان احترام إجراءات التقاضي ومبدأ قرينة البراءة. وطالبت النقابة بأن لا تؤثر الإجراءات القضائية على حرية مزاولة العمل الصحفي وأن تُحترم حقوق الصحفيين أثناء التحقيق والمحاكمة.
