اليمن يدين بشدة الهجمات الحوثية على منشآت سعودية مدنية واقتصادية

إدانة اليمن للاعتداءات الحوثية
أدانت الجمهورية اليمنية بأقوى العبارات الهجمات التي نفذتها مجموعات الحوثي المدعومة من إيران، والتي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية ومرافق طاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، معتبرةً ذلك عدواناً واضحاً يهدد أمن المملكة وسيادتها واستقرارها وسلامة سكانها وممتلكاتها.
تحذير من الدعم الإيراني المستمر
أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمينة بياناً رسمياً أكدت فيه أن هذه الاعتداءات، بأبعادها المحلية والإقليمية، تمثل امتداداً للنهج العدائي الذي تتبعه مليشيات الحوثي، مستفيدةً من الدعم الإيراني المتواصل بالسلاح والتمويل والخبرات العسكرية، مما يمكنها من مواصلة هجماتها وتهديد أمن الدولة اليمنية ودول الجوار، واستهداف المدنيين والمنشآت والمصالح الحيوية داخل اليمن وخارجه.
دعوات للمجتمع الدولي وإجراءات مقترحة
ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن هجوم المملكة يتم ضمن تصعيد مستمر تنفذه الجماعات الحوثية داخل الأراضي اليمنية، وبشكل خاص في تعز والساحل الغربي، ومع ذلك فإنها تسعى، رغم فشلها، لتعديل الوضع على الأرض لتسهيل تقدمها نحو مضيق باب المندب وتعريض سلامة مرور السفن في البحر الأحمر للخطر، بالإضافة إلى أن هذا التصعيد يضعف الهدوء النسبي الذي ساد في الفترات السابقة ويظهر علاقة متصلة تتزايد مخاطرها من داخل اليمن إلى أمن الدول المجاورة ومسارات الشحن الحيوي.
تأكيد التضامن مع المملكة العربية السعودية
وأكدت الجمهورية اليمنية أن استهداف الأشخاص والمنشآت المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة يُعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كما أن تزامن هذه الهجمات داخل الأراضي اليمنية مع ضربات dirigée ضد السعودية يعكس خطر استمرار امتلاك الحوثيين للإمكانات التي تسمح لهم بمواصلة الاعتداءات وتوسيع دائرة التهديد.
وألقت الجمهورية اليمنية اللوم على مليشيات الحوثي والجهات التي تدعمها لحملها المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وما يترتب عليها، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعلية وحازمة لمنع تدفق الأسلحة والتمويل والخبرات العسكرية إلى تلك الجماعات، ومحاسبة الأطراف التي تقف وراء دعمها، وعلى رأسها النظام الإيراني، مع الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، خاصة القرار رقم 2216.
وأكدت الوزارة أن التصدي لهذا الخطر لا ينبغي أن يقتصر على الحلول المؤقتة أو مجرد امتصاص آثار جولات التوتر، بل يتوجب تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية وتمكينها من فرض سيطرتها وسلطتها على كل أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية، وذلك لمنع استغلال الأراضي اليمنية في تهديد الجوار وتعريض أمن الطرق البحرية للخطر.
وجددت الجمهورية اليمنية تأكيد تضامنها الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة وحكومة وشعب، ودعمها لكل الخطوات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها ومقيمينها ومواردها الوطنية، مشددةً على أن أمن السعودية لا ينفصل عن أمن اليمن واستقرار المنطقة ككل.



