اليمن يعرب عن تأييده لإدانة مجلس الأمن لانتهاكات الحوثيين والطائرات الإيرانية

ترحيب رسمي بموقف دولي

أعربت الحكومة اليمنية، يوم السبت، عن دعمها لإدانة مجلس الأمن الدولي لعمليات هبوط طائرات إيرانية في مطاري صنعاء والحديدة دون الحصول على التصاريح اللازمة، بالإضافة إلى استنكار المجلس للهجمات التي يشنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية والسفن التجارية.

بيان وزارة الخارجية

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية: “نعرب عن ترحيبنا بالبيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بخصوص اليمن، والذي تضمن إدانة واضحة لانتهاك الطائرات الإيرانية للسيادة اليمنية من خلال هبوطها في مطاري صنعاء والحديدة دون موافقة الحكومة اليمنية”.

وأضاف البيان: “كما نؤكد ترحيبنا بإدانة المجلس للاعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية والهجمات التي تستهدف الملاحة التجارية”.

تفاصيل الإدانة الأممية

وكان أعضاء مجلس الأمن قد أدانوا في بيانهم الصادر يوم الجمعة، عمليات هبوط طائرات غير مرخصة في مطار صنعاء الدولي بتاريخ 3 يوليو/تموز، ومطار الحديدة بتاريخ 13 من الشهر ذاته، معتبرين أن هذه الأفعال تشكل خرقاً لقواعد الطيران المدني الدولي.

وشدد المجلس على ضرورة أن تتم جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى المطارات اليمنية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والحصول على موافقتها المسبقة، وهو الأمر الذي أثنت عليه الخارجية اليمنية في بيانها.

وكانت طائرة إيرانية قد هبطت في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين بتاريخ 3 يوليو/تموز دون الحصول على موافقة الحكومة، فيما هبطت طائرة أخرى في مطار الحديدة بتاريخ 13 من الشهر نفسه، وذلك بعد منعها من الوصول إلى صنعاء.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت بتاريخ 13 يوليو/تموز أنها استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة تابعة لشركة “ماهان إير” الإيرانية، وذلك بعد أن رفضت منحها تصريحاً لدخول المجال الجوي اليمني، مما اضطر الطائرة إلى التوجه إلى الحديدة.

إدانة التصعيد الحوثي

وفي سياق متصل، أدان مجلس الأمن الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على السعودية منذ 13 يوليو/تموز، بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 من الشهر نفسه.

واعتبرت الخارجية اليمنية أن استمرار هجمات الحوثيين وتهديدهم للأمن الإقليمي يؤكد الحاجة الملحة لوقف تدفق الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إليهم، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة لحماية السيادة والسواحل والمياه الإقليمية والممرات البحرية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب في 24 يوليو/تموز عن قلقه البالغ إزاء استئناف الحوثيين لهجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، محذراً من أن ذلك يؤدي إلى اتساع دائرة التصعيد وجر اليمن إلى صراع إقليمي أعمق.

كما ثمنت الخارجية اليمنية تأكيد مجلس الأمن على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216، الذي يحظر توريد الأسلحة والمعدات والمساعدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية إلى الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، ومن بينهم الحوثيون.

وأكد المجلس أن هذه التطورات تشكل تهديداً للأمن الإقليمي وحرية الملاحة، وقد تقوض جهود السلام في اليمن والمنطقة، داعياً الحوثيين إلى الامتناع عن التصعيد واستخدام قنوات الحوار لمعالجة المخاوف وخفض التوتر.

وجدد المجلس دعمه للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ وجهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر التفاوض بقيادة وملكية يمنية.

يذكر أن الحوثيين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن منذ أواخر عام 2014، بينما تتخذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من عدن مقراً مؤقتاً لها.