موقف مصر من السدود الإثيوبية الجديدة
صرّح وزير الري المصري هاني سويلم خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة أن مصر لن تسمح بإقامة سدود إثيوبية جديدة على مجرى نهر النيل. وأكد أن هذا التصريح جاء بعد تقارير تحدثت عن نية أديس أبابا إنشاء ثلاثة سدود على النهر علاوة على سد النهضة القائم، دون أن تصدر إثيوبيا أي رد رسمي.
مطلب مصر لآلية تبادل البيانات
أوضح سويلم أن مصر تسعى للحصول على آلية واضحة وملزمة لتبادل بيانات تشغيل السد، مما يتيح لدولتي المصب معرفة كميات المياه المتوقعة إطلاقها وجدول التشغيل على مدار السنة. ولفت إلى أن غياب هذه المعلومات يضع السودان في موقف صعب يمنع الجهات المختصة هناك من تحديد أفضل أسلوب لتشغيل السدود أو إدارة المخزون المائي بدقة.
وشدد على أنه لا يمكن تحميل السودان مسؤولية أي ارتباك في إدارة المياه عندما تكون البيانات الضرورية مفقودة، مشيراً إلى أن الالتزام يقع على الجانب الإثيوبي لتوفير آلية قانونية ملزمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع دولتي المصب.
خلفية المفاوضات حول سد النهضة
تصريحات الوزير تأتي في سياق الخلاف المستمر بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011. تطالب القاهرة والخرطوم أولًا بالوصول إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم يحدد قواعد الملء والتشغيل، بينما ترى إثيوبيا أن مثل هذا الاتفاق غير ضروري وتؤكد أنها لا تسعى لإضرار مصالح أي دولة أخرى.
نتيجة لذلك، تجمدت المفاوضات لمدة ثلاث سنوات قبل أن تستأنف في 2023، ثم توقفت مرة أخرى في 2024. تشترك الدول المشاركة في نهر النيل: بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان، مصر.
