تصريح رسمي حول مسؤولية الهجرة
قال مسؤول مغربي يوم الاثنين إن ملف الهجرة غير النظامية يجب أن يُنظر إليه كمسؤولية جماعية، مشدداً على أن المملكة قد أخذت نصيبها من هذا العبء.
وأضاف أن هذا التصريح يُعد الثاني الرسمي للمملكة منذ بدء تدفق المهاجرين الجماعي نحو مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، وذلك بعد مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية المغربية أقيم يوم الأحد.
تصريحات وكالة أنباء المغرب
نقلت وكالة أنباء المغرب عن مسؤول حكومي لم يُكشف عن اسمه تأكيده أن المغرب ظل شريكاً ذا سيادة ومخلصاً ومسؤولاً في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.
ونوّه إلى أن المملكة لم تخضع يوماً للضغط، ولم تتحرّك بدافع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز.
وأكد أن الالتزام والمسؤولية كانا دائماً الدافع الأساسي لعملنا.
وأشار إلى أن الهجرة تمثل ظاهرة معقدة تستدعي من كل طرف تحمل مسؤولياته، وأن المغرب ينفذ التزاماته بالكامل.
نتائج ملموسة وإحصاءات
وقال المسؤول إن هذا الالتزام يتضح في نتائج ملموسة للجميع، حتى وإن تعامل البعض معها كأمر بديهي دون إدراك حجم الإنجاز المحقق.
وأوضح أن جهود الدولة شملت تعبئة إمكانيات بشرية وتقنية ومالية كبيرة، وأن التعاون مع الحكومة الإسبانية يُعتبر مثالاً يُحتذى به.
ولفت إلى أن معالجة ملف الهجرة غير النظامية تبقى مسؤولية مشتركة، وأن المملكة تحملت نصيباً منها.
وأفاد بأنه تم إحباط 74 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال عام 2025، و79 ألف محاولة في عام 2024.
وبيّن أنه تم تفكيك 632 شبكة للهجرة غير النظامية خلال سنتي 2024 و2025، وتم تنفيذ أكثر من 32 ألف عملية إنقاذ في عرض البحر بنجاح خلال نفس الفترة.
تطورات في سبتة وإجراءات وقائية
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية يوم الأحد أن نحو 40 ألف شخص توجهوا إلى سبتة في محاولات عبور غير نظامي، أسفرت عن مصرع 11 شخصاً.
وبيّنت أن السلطات المغربية تستمر عبر قنوات التعاون مع نظيرتها الإسبانية في التحقق من صحة الأنباء المتعلقة بحالات الوفاة، وتحديد العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم.
وبحسب إعلام إسباني، ارتفع عدد الجثامين المنتشلة من مياه البحر في سبتة إلى 88.
وأفادت مصادر أمنية إسبانية يوم السبت أن نحو 69 ألفاً و500 مهاجر عادوا إلى المغرب بعد أن دخلوا سبتة خلال الأيام الأخيرة.
وأكملت السلطات الإسبانية يوم الأحد تركيب حاجز أمني عائم بطول 500 متر عند معبر تراخال الحدودي، بهدف الحد من محاولات العبور غير النظامي من الجانب المغربي.
وكانت أيام سابقة قد شهدت توافد عشرات الآلاف من المغاربة إلى محيط السياج الحدودي مع سبتة في محاولة للوصول إلى المدينة ومنها إلى أوروبا عبر طرق غير نظامية.
ويقع سبتة على الساحل الشمالي للمغرب وتخضع للإدارة الإسبانية، بينما تطالب الرباط باسترجاعها.
