إحالة إلى النيابة العامة على خلفية مخالفات مالية
أحالت هيئة السوق المالية 17 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة، من بينهم أعضاء مجلس إدارة سابقون وحاليون في شركة “سينومي ريتيل” (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه)، بالإضافة إلى رئيس تنفيذي وعدد من المدراء الماليين في الشركة، وأعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق. ويُشتبه في مخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، كما يُشتبه في مخالفة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس تنفيذي مكلّف لنظام الشركات. وقد أودعت النيابة العامة الدعوى الجزائية بحق المشتبه بهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
نتائج التفتيش الجنائي تكشف شبهات التضليل وإساءة استخدام السلطة
جاءت هذه الإحالة بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية، الذي استند إلى نتائج التفتيش الجنائي التي توصل إليها الفريق المُشكل من قبل الهيئة لمباشرة إجراءات التفتيش على الشركة وفحص حساباتها، عملاً بالفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية والمادة السبعين بعد المائتين من نظام الشركات. وأظهرت نتائج التفتيش وجود اشتباه في اشتراك بعض المشتبه بهم في إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة. كما أشارت النتائج إلى قيام بعضهم باستخدام أموال الشركة والسلطات التي يتمتعون بها ضد مصالح الشركة، وذلك بغرض تحقيق أغراض شخصية ومحاباة شركات لهم فيها مصلحة.
تحذير من الهيئة ومسؤولية المتعاملين في السوق
أكدت هيئة السوق المالية أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب تُعدّ مخالفة تعرّض مرتكبيها للمساءلة النظامية، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات. وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين في السوق المالية، من خلال رصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها، بالتعاون مع الجهات المعنية، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
الإعلان عن المخالفين وحق المتضررين في التعويض
أوضحت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن على موقعها الإلكتروني للعموم عن هوية المخالفين، بعد ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من اللجان بحقهم. وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات، بعد ثبوتها، رفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.
