نطاق التطبيق وتعريف الطرح
تبدأ الهيئة العامة للسوق المالية بتطبيق مجموعة من القواعد التي تنظم عملية إصدار الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المرتبطة بها، وتؤكد أن أي عملية طرح لأوراق مالية داخل المملكة يجب أن تتم وفقاً لأحكام هذه القواعد فقط.
ويُقصد بطرح الأوراق المالية أي نشاط يهدف إلى إصدار أسهم أو سندات، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها مباشرة أو غير مباشرة، وأي بيان أو تصريح أو اتصال يترتب عليه أثر مماثل للبيع أو الإصدار أو العرض.
متطلبات الطرح العام للأسهم
لإتاحة طرح الأسهم للعموم يجب أن تكون الجهة المصدرة شركة مساهمة، وأن يرافق طلب الإدراج والطرح نشرة إصدار، ما لم تستثنِ القواعد ذلك في حالات محددة، وأن يكون قد مارس المصدر نشاطه الأساسي بشكل مباشر أو من خلال شركات تابعة له لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات مالية متتالية.
أنواع الطرح والالتزامات على مؤسسة السوق
تحدد القواعد أشكالاً متعددة للطرح في المملكة تشمل الطرح العام، والخاص، والمستثنى، بالإضافة إلى الإدراج في السوق الموازية، وتوضح ما يلزم على مؤسسة السوق المالية من حيث التحقق من استيفاء جميع الشروط، وتقديم معلومات دقيقة وواضحة للمستثمرين وإصدار إعلانات للطرح الخاص لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مستنير، مع اشتراط أن تكون تلك المعلومات صحيحة وكاملة وغير مضللة.
تمثيل المصدر أمام الهيئة
ويلزم على المصدر تعيين اثنين من الممثلين لهيئة السوق المالية لتولي جميع المهام المتعلقة بالنظام وقانون الشركات ولوائهما التنفيذية والأنظمة المرتبطة بهذه القواعد، على أن يكون أحدهما عضواً في مجلس الإدارة والآخر من التنفيذيين البارزين.
