الأداء المالي الإجمالي
أعلنت التعاونية للتأمين عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 14.5 مليار ريال، محققًا زيادة قدرها 21.5% على أساس سنوي، بينما بلغت إيرادات التأمين 12.0 مليار ريال، بارتفاع نسبته 15.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
نتائج القطاعات التأمينية
صافي نتائج التأمين بعد إعادة التأمين بلغ 649.0 مليون ريال خلال الفترة، مقابل 761.9 مليون ريال في النصف الأول من 2025. ظل قطاع التأمين الصحي مستقرًا رغم الضغوط التضخمية وعودة معدلات الزيارات إلى مستوياتها الطبيعية في الربع الثاني. في المقابل، تأثرت نتائج التأمين العام بمطالبات استثنائية مرتبطة بالأحداث المناخية والهندسة والطاقة، وقد ساهمت برامج إعادة التأمين في تخفيف تأثيرها، مع استمرار القطاع في تحقيق نتيجة إيجابية. أما تأمين المركبات، فقد تحسنت منتجات الأفراد بفضل إجراءات إعادة التسعير، بينما تركزت الضغوط على عدد قليل من حسابات الشركات الكبيرة، واتخذت الشركة بشأنها إجراءات فنية وتسعيرية مناسبة.
الأداء الاستثماري والربحية
بلغ صافي نتائج الاستثمار 416.1 مليون ريال في النصف الأول من 2026، بارتفاع نسبته 12.9% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وزادت قيمة المحفظة الاستثمارية إلى 13.5 مليار ريال، بزيادة قدرها 11.1% على أساس سنوي. وسجلت الشركة صافي ربح بعد الزكاة بنحو 611.3 مليون ريال، مقابل 729.1 مليون ريال في النصف الأول من 2025، أي انخفاض بنسبة 16.2%. يعزى هذا التراجع إلى التحديات التشغيلية في بعض قطاعات الأعمال والاستمرار في إنفاق تشغيلي مخطط لدعم التوسعات الاستراتيجية في الأنشطة غير التأمينية، بما في ذلك شركة مينا في مجال الرعاية الصحية الأولية وشركة شهاب ضمن منظومة حلول المركبات، بالإضافة إلى المبادرات المرتبطة بتنفيذ استراتيجية التعاونية 2030.
تصريحات الرئيس التنفيذي
«تعكس نتائج النصف الأول متانة نموذج أعمال التعاونية وقدرتها على مواصلة نمو الأعمال والتعامل بكفاءة مع مختلف الظروف التشغيلية. وقد أسهم تنوع محفظتنا التأمينية، وفاعلية برامج إعادة التأمين، والأداء الإيجابي للمحفظة الاستثمارية في دعم نتائج الشركة خلال فترة شهدت ارتفاعًا في حجم المطالبات، ولا سيما في قطاع التأمين العام، بما يؤكد قدرة التعاونية على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وتقديم الحماية التأمينية عند الحاجة.»
«نواصل تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأجل من خلال تعزيز الانضباط الفني في الاكتتاب والتسعير، وتطوير قدراتنا على إدارة المخاطر والاستجابة للمتغيرات في البيئة التشغيلية. وفي ظل تزايد تعقيد المخاطر على المستويين الإقليمي والعالمي، تتعاظم أهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين في حماية الأفراد وقطاع الأعمال ودعم استدامة النشاط الاقتصادي. كما نواصل الاستثمار في أعمالنا الأساسية، وشركاتنا التابعة، ومنصاتنا الاستراتيجية، بما يوسع نطاق الخدمات والحلول التي نقدمها لعملائنا. ونثق بأن هذه الاستثمارات ستدعم قدرتنا على تحقيق نمو مستدام وتعزيز مساهمتنا في تطوير قطاع التأمين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.»
