البلاد (جدة) – أصدرت هيئة السوق المالية قراراً قطعيًا من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد أحد عشر مدانًا، لارتكابهم مخالفات وفقاً للفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق. جاء القرار عقب تلاعبهم بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) خلال الفترة من 2018 إلى 2021، وتضمنت العقوبة مشمولًا بغرامة مالية تقدر بحوالي 18 مليون ريال سعودي.
المدانون المدانون
تشمل قائمة المدانين في القرار: صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، ومكارم صبحي عبد الجليل بترجي، وسلطان صبحي عبد الجليل بترجي، وخالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد مؤمنة، وأحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي، وعلي عبدالرحمن عبدالله القويز، وعمرو محمد خالد خاشقجي، ومحمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق، ووليد عبد العزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني.
طبيعة المخالفات
ذكرت الهيئة أن المدانين قاموا بتضخيم إيرادات الشركة وإيصال انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمتها الدفترية. فقد أقروا بإيرادات إجمالية غير مستحقة تجاوزت 358 مليون ريال، رغم علم مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة بضعف إمكانية تحصيل تلك الإيرادات. نتج عن ذلك إدراج معلومات غير صحيحة في القوائم المالية للمشاريع المالية المنتهية في 13/12/2018 وحتى الفترة المالية المنتهية في 30/90/2021، ما أثر على أصول الشركة وجعل القوائم المالية لا تعكس الحقيقة.
العقوبات المفروضة
ضمّ القرار غرامات مالية على المدانين، حيث تم تغريم مكارم صبحي عبد الجليل بترجي بمبلغ 3.1 مليون ريال، وصبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، وسلطان صبحي عبد الجليل بترجي، وخالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد مؤمنة، بمقدار 2.1 مليون ريال لكل منهم. كما تم تغريم أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي 1.98 مليون ريال، وعلي عبد الرحمن عبدالله القويز 1.08 مليون ريال، وعمرو محمد خالد خاشقجي 1.6 مليون ريال، ووقفهم عن العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة. وفيما يخص محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق، ووليد عبد العزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني، فقد تم تغريمهم بمبالغ 500 ألف، 580 ألف، و680 ألف ريال على التوالي، مع حظر العمل في الجهات الخاضعة للهيئة لمدة ستة أشهر.
الخطوات القانونية والتبعات المستقبلية
ذكرت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف جاء نتيجة تنسيق وتعاون مشترك بين الهيئة والجهات المعنية، في ظل الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية في مارس 2024 ضد المدانين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. أكدت الهيئة أهمية الثقة التي يضعها المستثمرون في السوق المالية لنموها وتطويرها، وتؤكد استمرارها في رصد أي سلوكيات مخالفة وفرض العقوبات المناسبة.
أشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت هوية المخالفين على موقعها الإلكتروني بعد صدور القرار القطعي، وتوضح أن المتضرر من المخالفات يحق له التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض، مع ضرورة تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية أولًا.
